حكمت محكمة جنح الرمل أول بالإسكندرية على سبعة نشطاء، منتمين إلى حركة الاشتراكيين الثوريين، بالحبس لمدة عامين ودفع 50 ألف جنيه غرامة، لاتهامهم بمخالفة قانون تنظيم التظاهر الجديد، وتنظيم وقفة أثناء جلسة محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد الشهر الماضي.

وشهدت قاعة الجلسة تشديدات أمنية، فيما حضر ثلاث متهمين ممن ألقي القبض عليهم وأمرت النيابة بضبط وإحضار ثلاثة آخرين بينهم الناشط السياسي حسن مصطفى والناشطة ماهينور المصري، بتهمة التحريض على التظاهر والتظاهر دون إخطار مخالفة لقانون التظاهر الجديد.

ودفع محامي المتهمين خلال جلسة محاكمتهم ، إن المحافظ لم ينفذ القانون بتحديد مكان للتظاهر وأضاف "ندفع ببطلان سماع الشهود، وعدم جدية التحريات، وانتفاء جريمة الاتلاف وإحراز اسلحة بيضاء والتجمهر والتعدي على موظف عام، ونؤكد أنها ملفقة".

ودفع المحامي أيضا ببطلان سماع الشهود نظراً لأنها سمعت في غياب المتهمين وبذلك لا ترقى لأن تكون دليلاً، بالإضافة إلى أن كل الشهادات جاءت من ضباط شرطة مما يدل على عدم الحيادية، وجاءت متناقضة، على حد وصفه.

وقضت محكمة جنح عابدين يوم 22 ديسمبر الماضي بالسجن ثلاثة سنوات على كل من الناشط أحمد دومة، وأحمد ماهر ومحمد عادل القياديين بحركة 6 أبريل وغرامة 50 ألف جنيه في قضية اتهامهم في أحداث العنف التي شهدها محيط محكمة عابدين.

ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم التعدي بالضرب على مجندي الأمن المركزي المكلفين بتأمين محكمة عابدين، ما أدى إلى إصابة 6 منهم، وتنظيم تظاهرة دون ترخيص أثناء التحقيق مع أحمد ماهر بنيابة قصر النيل لاتهامه فى أحداث "الشورى"، بعدما سلم نفسه للنيابة بعد صدور أمر ضبط وإحضار بالقضية.