قال يوسف عثمان، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، إن الجهاز يعكف حاليا على فحص ودراسة أسباب الحكم الصادر مؤخرا ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي -في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع- لاتخاذ القرار المناسب بالطعن على الحكم من عدمه.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن عثمان، قوله إن جهاز الكسب غير المشروع تسلم رسميا أول أمس الحكم الصادر في القضية بالبراءة، وأنه تم على الفور تشكيل لجنة من المستشارين رؤساء هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز لدراسة أسباب الحكم بدقة ومعرفة مدى اتفاقه مع حكم القانون.

وأضاف أنه ينتظر أن ينتهي الجهاز من مراجعة ودراسة أسباب الحكم خلال منتصف الأسبوع المقبل، واتخاذ القرار بناء على هذه الدراسة سواء بالطعن على الحكم أمام محكمة النقضمن عدمه.

وكان العادلي خرج من محبسه بسجن طرة -أمس الأربعاء- بعد تسلم قطاع مصلحة السجون أوراق صحة الإفراج عنه من النيابة العامة، إبان الحكم الصادر ببرائته في قضية الكسب غير المشروع وهي آخر القضايا التي يحاكم فيها.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت -يوم الخميس الماضي- ببراءة العادلي في قضية الكسب غير المشروع، كما قضت بإلغاء قرارات التحفظ على أمواله وأموال زوجته وبناته ونجله.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت -في 24 فبراير الماضي- ببراءة العادلي في قضية اللوحات المعدنية. بينما أيدت محكمة النقض الحكم الصادر ضد العادلي بالسجن المشدد 3 سنوات، في قضية استغلال المجندين في أعمال الخدمات الخاصة بمنزله، والمعروفة إعلامياً بـ "سخرة المجندين"، ورفضت الطعن المقدم منه.

كما أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها، في 29 نوفمبر الماضي، ببراءة العادلي و6 من كبار مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين أثناء 25 يناير 2011.