• ندرس طلب زيادة فى مخصصات قطاع الصحة.. ورفع كفاءة 36 مستشفى خلال 6 أشهر
•لم أفرق بين سفير وخفير فى الحصول على «سوفالدى».. ووفرنا العلاج بـ1% من سعره العالمى
•أتعهد بتوفير أى دواء جديد لفيروس «سى».. والشركات ستختص مصر بالمستحضرات الجديدة
•الكونجرس الأمريكى استجوب الشركة المنتجة لـ«سوفالدى» بسبب الأسعار المقدمة للمصريين.. ونواجه وباء سببه سوء الممارسات الصحية
•أناشد الشركات المصرية الحفاظ على سمعة الدواء المصرى وألا يقللوا من طموح المريض فى الشفاء
•نبحث موقف خطوط إنتاج الأدوية المتوقفة.. وخطة قصيرة الأجل لتطوير مصانع «المصل واللقاح»

قال د. عادل عدوى وزير الصحة، إن الوزارة تدرس حاليا إنشاء جهاز للمراقبة على المستشفيات، مؤكدا أنه مازال غير راضٍ عن أوضاعها، وإنه جارٍ العمل بـ31 مستشفى لتطويرها بشكل شامل وجزئى، على أن تنتهى الأعمال خلال 24 شهر، بالإضافة إلى رفع كفاءة 36 مستشفى خلال 6 أشهر، وانشاء مستشفيات جديدة.

وأكد وزير الصحة فى حوار لـ«الشروق»، أن المصدر الأساسى لفيروس «سى» الذى يقدر عدد المصابين به بنحو 12 مليون شخص هو العدوى، مشيرا إلى أن لدينا فى مصر من 120ــ150 الف حالة عدوى جديدة بسبب الممارسات الصحية غير السليمة، متعهدا بتوفير جميع العلاجات الحديثة للمرض بـ1% من سعرها العالمى، كما حدث مع أدوية الجيل الأول وأشهرها «سوفالدى».

وأضاف الوزير، أن الشركة القابضة للأمصال واللقاحات تنفذ خطة قصيرة الأجل لتطوير المصانع ورفع طاقتها الإنتاجية ويقدر إجمالى الاستثمارات فى عمليات التطوير بنحو 84 مليون جنيه، من خلال المنحة المقدمة من دولة الإمارات، وأن هناك مشروعا لتطوير مصنع الأنسولين خلال 8 سنوات، بحيث تزداد الطاقة الإنتاجية تدريجيا حتى تصل إلى 25 مليون جرعة سنويا
وإلى نص الحوار:

• بداية.. كيف ترى أوضاع المستشفيات فى مصر؟
ــ هناك شىء من التحسن فى أداء المستشفيات، لكن مازلت غير راض عن أوضاعها، بسبب نظم الإدارة المطبقة بها وإصرارى على تغييرها الذى غالبا ما يقابل بشىء من التراخى، ونحن نحتاج إلى ثورة انضباط، وندرس حاليا إنشاء جهاز للمراقبة يتكون من الإداريين والأطباء فى الوزارة لتقييم أداء المنشآت الصحية، فلدينا 549 مستشفى تحتاج إلى مراقبة وتطوير وتحسين، وعدد كبير منهم لم ينظر إليها لعشرات السنوات.

• هل سبب عدم رضاك هو نقص الإمكانيات؟
ــ لا يوجد لدينا نقص فى الامكانيات، خاصة فى ظل حكومة المهندس إبراهيم محلب، الذى يدعم قطاع الصحة بشكل دائم، ولا ننسى قراره التاريخى رقم 1063 لسنة 2014 لعلاج حالات الطوارئ والحوادث مجانا المطبق حاليا فى جميع المستشفيات.

فمشكلتنا ليست نقص الموارد المالية، والدليل على ذلك مشروع التغطية الصحية الذى تم تمويله بالكامل من الدولة، كما أنى اقترحت مشاريع كثيرة بميزانيات جديدة، لكن وزارة المالية اشترطت أن تكون الزيادة وفقا لبرامج محددة التكلفة، وبالفعل وضعت برامج للطوارئ، وزيادة عدد ماكينات الغسل الكلوى، وزيادة عدد الأسرة، وغيرها من المشروعات.

• هل معنى ذلك اننا سنجد زيادة لمخصصات الصحة فى الميزانية القادمة؟
ــ نعم ستكون هناك زيادة فى مخصصات الصحة، لكن لا استطيع تحديد مبلغ بعينه.

• وماذا عن تنفيذ مشروع التغطية الصحية للقرى الأكثر فقرا؟ وكم عدد المستهدفين؟
ــ الفئة المستهدفة بالتطبيق هى غير القادرين والمسجلين فى وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ومستحقى معاش الضمان الاجتماعى، وهؤلاء تتحمل الدولة الاشتراكات عنهم بقرابة ٤٢٥ جنيها سنويا عن كل فرد.

المرحلة الأولى من التطبيق بدأت يناير الماضى، ومن المقرر ان تنتهى فى يونيو المقبل، لتغطى 12 محافظة منها أفقر 7 محافظات طبقا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وكذلك إقليم القناة لأهميته الاستراتيجية، أما المرحلة الثانية فستبدأ من يوليو المقبل حتى مارس لتغطى عدد 15 محافظة أخرى.

• وهل المستشفيات فى هذه المحافظات مستعدة لاستقبال هؤلاء المرضى؟
ــ بالفعل تم دراسة أوضاع مستشفيات على مستوى الجمهورية، وتم الاتفاق على استخدام البطاقة الذكية للأسرة والتى تستخدم فى صرف معاش الضمان، والتموين، والخبز، والخدمات الحكومية، لتلقى العلاج، وجارٍ عقد برتوكول الميكنة بالاشتراك مع وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، ووزارة الصحة والشركة المنفذة.

• وماذا عن ضم الفلاحين وعمال الزراعة لمظلة التأمين الصحى؟
ــ مازلنا نجرى حصرا بأعدادهم، وتم تشكيل لجنة بكل محافظة تضم فى عضويتها ممثلا عن كل من الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مهمتها مراجعة كشوف إحصاء أعداد وبيانات الفلاحين وعمال الزراعة فى المحافظة، ونظر التظلمات لمن لم يدرج اسمه بالكشوف، والاساسى فى هذا النظام وفقا للائحة التنفيذية التى اصدرها المهندس ابراهيم محلب هو أنه نظام تكافلى وإلزامى.

• وكيف سيتم تمويل المشروع؟
ــ الوزارة لن تتحمل أى مبالغ إضافية، لأننا جهة مقدمة للخدمة فقط، وهذا النظام سيعتمد على الاشتراكات السنوية التى يتحملها المستفيدون، بما لا يتجاوز مبلغ 120 جنيها سنويا، بالإضافة إلى الاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة للدولة والتى تقدر بـ200 جنيه سنويا عن كل مشترك فى هذا النظام، ونسبة 2% من مقابل الخدمات التى تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فضلا عن الاعانات والتبرعات والهبات والمنح التى تقدم لأغراض هذا النظام.

• وهل سيتم ضم فئات أخرى؟
ــ نسعى لتغطية 23 مليون مواطن من غير القادرين والعمالة المؤقتة، ونستهدف أن يتمتع كل المصريين بحياة صحية سليمة وآمنة، وذلك لن يتأتى إلا من خلال تطبيق نظام صحى متكامل، يتميز بالإتاحة والكفاءة والجودة وعدم التمييز، بحيث يكون قادرا على تحسين المؤشرات الصحية وتعزيز الحق فى الصحة، عن طريق تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين، بما يكفل الحماية المالية لغير القادرين ويحقق رضاء المواطنين والعاملين فى قطاع الصحة لتحقيق الرخاء والرفاهية والسعادة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

• ما هى خطواتكم لتحسين الخدمة؟
ــ تم افتتاح 6 مستشفيات افتتاحا كليا بسعة سريرية كبرى، وهى مستشفيات عين شمس العام بالقاهرة، بإجمالى تكلفة 117 مليون جنيه، ومستشفى قفط المركزى بقنا بإجمالى تكلفة 75.1 مليون جنيه، ومستشفى الخارجة العام بالوادى الجديد بإجمالى تكلفة 67 مليون جنيه، ومستشفى نبروه المركزى بالدقهلية بإجمالى تكلفة 77.3 مليون جنيه، ومستشفى دارالسلام العام بالقاهرة (هرمل) بتكلفة 235 مليون جنيه، ومستشفى تمى الأمديد المركزى بالدقهلية بتكلفة 68.52 مليون جنيه.

كما يوجد 3 مستشفيات جاهزة للافتتاح، وتم استكمال جميع التجهيزات بها وهى مستشفى الضبعة المركزى بمطروح، بإجمالى تكلفة 77.54 مليون جنيه، ومستشفى العريش العام بشمال سيناء، بإجمالى تكلفة 61.1 مليون جنيه، ومستشفى زفتى التخصصى والتى تم الانتهاء منه بنسبة 90%، بإجمالى تكلفة 77.54 مليون جنيه.

وجارٍ العمل فى 31 مستشفى آخر بتطوير شامل وجزئى ينتهى خلال 24 شهرا، و36 مستشفى رفع كفاءة ينتهى خلال 6 اشهر، كذلك انشاء مستشفيات جديدة بديلة مثل ارمنت، واسنا، والعديسات بالأقصر، والعجمى بالإسكندرية، و15 مايو بالقاهرة، وسانت كاترين بجنوب سيناء، ونخل بشمال سيناء.
وأيضا تم وضع وثيقة لحقوق المرضى، يتم متابعتها واستطلاع رأى المرضى حولها، ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم من خلالها، والتى تم تطبيق فى 40 مستشفى حتى الآن.

• أغلب المستشفيات بها نقص فى التجهيزات.. فكيف واجهتم ذلك؟
ــ تم توريد تجهيزات اقسام «حديثى الولادة، وعناية مركزة، وتخدير، والعمليات، والطوارئ، والاقسام الداخلية» للمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بتكلفة تصل 136 مليون جنيه، كما تم تطوير تجهيزات العنايات المركزة والحضانات بـ56 مستشفى بمبلغ 76 مليون جنيه، بالإضافة إلى استكمال تجهيزات وحدات الغسل الكلوى لـ240 ماكينة، 40 محطة لمعالجة المياه الخاصة بأقسام الغسيل الكلوى (احلال وتجديد واضافة 89 ماكينة أخرى) بقيمه 28.3 مليون جنيه، واستكمال أجهزة التعقيم بواقع 481 جهاز سعة 250 لتر، و200 جهاز سعة 24 لتر، و٤ أجهزة تعقيم بلازما بقيمة 43 مليون جنيه.

• تحدثتم عن دعم التجهيزات.. لكن ما دوركم لرفع كفاءة العاملين فى مستشفيات الوزارة؟
ــ أطلقنا المشروع القومى للتدريب من خلال بروتوكول تعاون بين وزاره الصحة ووزارة التعليم العالى، ويتولى أعضاء هيئه التدريس بكليات الطب بالمشاركة فى تقديم الخدمات العلاجية بالمستشفيات التابعة للقطاع العلاجى، حيث تم تفعيل البروتوكول فى 50 مستشفى. وتم عقد العديد من الدورات التدريبية للأطباء فى التخصصات المختلفة.

• متى تتوقف قرارات العلاج على نفقة الدولة؟
ــ هدف العلاج على نفقة الدولة هو علاج جميع المواطنين الذين لا تشملهم مظلة التأمين الصحى أو أى مظلة علاجية أخرى، وحينما يطبق نظام تأمينى شامل فلسنا فى حاجة إلى إصدار قرارات.
• كم عدد القرارات التى تم إصدارها خلال الفترة الماضية؟
ــ من أول مارس 2014 وحتى الآن تم استصدار مليون و775 ألف قرار، بتكلفة 3 ملايين و382 ألف جنيه، كما تقوم المجالس الطبية المتخصصة بإعمال شئونها من خلال لجان متخصصة وعالية التخصص فى الرد على جميع الطلبات والاستفسارات الفنية المحالة من القومسيونات الطبية الفرعية بالمحافظات، والإدارة العامة للمرور وتظلمات معاشات القوات المسلحة، والاجازات بأجر كامل ورخص السلاح وعددها خلال الفترة ذاتها نحو 1200 طلب.

• ماذا قدمت الحكومة لمرضى فيروس «سى»؟
ــ مصر اول بلد وفر عقار «سوفسبوفير» أو «سوفالدى» فى منطقة الشرق الأوسط والدول العربية والإفريقية للمرضى، واشترينا الدواء قبل الهند نفسها، وكان لدينا القدرة الإقناعية للشركات لتوفيره للمصريين بأقل سعر ممكن والذى لم يتعدى الـ1% من سعره العالمى، وهو ما دفع وكالة رويترز للحديث عن الإنجاز الذى حققته مصر، كما قام الكونجرس الأمريكى بتقديم استجواب للشركة المنتجة لأنها اختصت مصر بهذا السعر وإلى الآن مازال الجدل العالمى مستمرا، فمنذ الاعلان عن توافر العقار عالميا تقابلت مع رئيس الشركة ومجتمع العقار نفسه وشرحت لهم المشكلة بكل وضوح وصراحة، وقلت لهم لدينا 12 مليون مريض وهو وباء حقيقى.

الآن يتم صرف العلاج للمرضى من خلال 28 مركز علاج على مستوى الجمهورية، وعدد الذين سجلوا على الموقع 900 ألف حتى الآن، ونسبة الشفاء حتى الآن تصل إلى 89%..

• هل أنت راضٍ عن المشروع العلاجى المقدم لمرضى فيروس «سى»؟
ــ الحمدلله راضٍ.. يكفى أنه لم يتم استثناء مريض أو تسريب علبة دواء واحدة أو حتى قرص واحد للسوق السوداء، وفخور بأننى لم افرق بين سفير وخفير إطلاقا فى العلاج، وكل المتقدمين تم دراسة ملفاتهم بكل عدالة تطبيقا لواجبات منصبى الذى توليته لتطبيق العدالة فى العلاج، ومن حق المريض أن يحاسبنى إذا فرطت فى حقه.

• وهل ترى أن توفير العلاج «سوفالدى» سيقضى على المرض؟
ــ ببساطة «حنفية فيروس سى» ستظل مفتوحة إذا لم ننتبه ونواجه المرض، وللأسف نعانى من وباء فيروس «سى» بسبب احجام الكثيرين عن علاج عدد من المشكلات الصحية، ودورى ليس فقط أن أعالج المرضى، لكن اعالج المصدر الأساسى سبب العدوى، ولدينا من 120 إلى 150 الف حالة عدوى جديدة بسبب الممارسات الصحية غير السليمة، من بينها منظومة نقل الدم وأماكن الحلاقة والوشم.

فمنظومة العلاج لابد وأن تتزامن مع خطة وقاية قوية وضعتها مصر وعرضتها على منظمة الصحة العالمية، وحظت بإشادة من المكتب التنفيذى للمنظمة ومديرة المنظمة، حتى انها أوصت بتطبيق الخطة المصرية فى كل البلدان التى تعانى من الالتهاب الكبدى، وهو ما يعطى مؤشر أننا أصبح لنا كلمة مسموعة فى المنظمة، وهذا ما تأكد حينما طلبت من الجهات الدولية تقييم وضع أنفلونزا الطيور، وبالفعل أرسلوا وفد طبى رفيع المستوى ضم اهم الجهات الدولية لهذا الغرض.

• وما هى أبرز ملامح خطتكم للوقاية من المرض؟
ــ تم إنشاء وحدة مكافحة الفيروسات الكبدية بقرار وزارى رقم 397 لسنة 2014 لوضع وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الخاصة بمكافحة والوقاية من الفيروسات الكبدية، ويشمل ذلك محاور مختلفة أبرزها الترصد ومكافحة العدوى، وتحقيق أمان الدم، والتطعيم، والاتصال الصحى والإعلامى، والتوعية، وكذلك تنسيق الانشطة مع اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية والقطاعات الصحية المختلفة من أجل تنفيذ الخطة القومية والتى تم البدء فى تنفيذها أكتوبر 2014، وتنفيذ الخطة القومية للوقاية من الفيروسات الكبدية من قبل مجموعات عمل لكل محور، ممثل من كل القطاعات الصحية بدءا من وزارة الصحة والسكان والجامعات والخدمات الطبية بوزارات الداخلية والدفاع والقطاع الخاص.

كما تم إدراج مصر كأول دولة سيتم فيها تطبيق برنامج الحقن الآمن ودعمه من خلال منظمة الصحة العالمية، وادخال الجرعة الصفرية ضد مرض الالتهاب الكبدى الفيروسى «بى» للمواليد خلال اول 24 ساعة فى 3 محافظات.

• كم عدد الشركات المصرية التى حصلت على موافقة لإنتاج مثيل لعقار «سوفالدى» المصرى؟
ــ حينما بدأنا توريد الدواء كان أمامنا مشكلة ثانية وهى مواجهة الاحتكار، ورفضت تماما أى تلميحات من الشركة لكى تقوم بذلك على ارض مصر، وأصررت أن يتم فى أى نزاع الاحتكام إلى المحاكم المصرية، وحاليا لدينا 16 شركة، منها 3 شركات قامت بإنتاج مثائل للسوفالدى مصرية الصنع بنفس الكفاءة من شركات مصرية، وعقار السوفالدى هو الأول من ضمن سلسلة أدوية جديدة لعلاج الفيروس (سى)، وفى القريب سيكون هناك فى السوق المصرية كل ما هو جديد فى هذا المجال.

• وهل ستوفر الوزارة ادوية حديثة للفيروس بخلاف «سوفالدى»؟
ــ تم الاتفاق مع الشركات العالمية على أنه إذا كان هناك مركبات دوائية جديدة ستخص بها مصر من أوائل الدول، فالأدوية الجديدة حق المريض المصرى على أن أوفرها، وهذا وعد منى، ولن نقف عند حد توفير عقاقير الجيل الأول بل سنوفر كل ما هو جديد.
يجب الالتفات إلى أن الميزة الحقيقية فى السوفالدى، هى انه وضع سقف مالى لسعر العلاج وأى دواء جديد فى الجيل الثانى أو الثالث، مهما كانت نسبة شفاؤه مرتفعة، لن يتعدى هذا السقف، ومصر ستحصل عليه أيضا بـ1% من سعره، وفقا لتكلفة العلاج فى الجيل الأول.

• ما هى التكلفة التى تحملتها مصر مقابل توفير العقار؟
ــ لا يوجد حصر للمبالغ المدفوعة للحصول على العقار، فالوزارة لا تشترى عقاقير، بل يتم تحديد الاحتياجات من قبل هيئات الوزارة التى تعالج مرضى نفقة الدولة أو التأمين الصحى أو التأمين الخاص، ويتم الاتفاق مع الشركة لتوريد الكميات المطلوبة إلى هذه الهيئات كلا من ميزانيته.

• هل من الممكن أن تصنع المادة الخام فى مصر؟
ــ هناك 8 شركات هندية مصرح لها من الشركة الأم لإنتاج المادة الخام، فالهند المنبع الرئيسى لإنتاج المواد الخام، وكبرى الشركات العالمية تحصل على المواد الخام منها، والمصنع الجديد الذى تم افتتاحه فى مدينة السادات بالشراكة بين شركة وطنية وإحدى الشركات الهندية، سيقوم بتصنيع عقار «هتيرو سوفير» لعلاج فيروس سى، بتصنيع المادة الخام أيضا لأنه حصل على ترخيص تصنيع وتسويق المادة الخام من الشركة الأمريكية صاحبة السوفالدى، وآمل ان يكون ذلك قبل نهاية العام الحالى.

• الأدوية الجديدة لها حق ملكية فكرية الذى دائما ما تتمسك به الشركات وسبق للشركة أن أكدت أن مصر لا يحق لها إنتاج أى بدائل أو مثائل لسوفالدى؟
ــ أنا لا أتعدى على حقوق الملكية ولا أهيمن كمسئول عن الصحة على القطاع، ولا أصادر حق الشركات الدولية، لكن من حقى إنتاج دواء بصورة قانونية بإنتاج مصرى لتوفير الدواء للمريض، خصوصا إذا كان ليس بإمكانى توفير الدواء الأجنبى بكميات كبيرة، فأنا لدى وباء من حقى توفير علاجه للمريض، وان يكون هناك استثناء لإنتاج دواء، وهو ما توصلت إليه فعلا، وكان لا بد وأن أوفر الدواء الأصلى بكمية معقولة لكى أتمكن من توفير المثال المصرى.

ويكفى أنه حتى الآن لا توجد شكوى واحدة بين الشركة المنتجة للعقار الأمريكى والشركات المصرية، واستطعت تذليل أى صعوبات وإقناع الشركة، ويكفى أنه لا توجد مشاكل قضائية مع الشركة المنتجة، وما أود قوله فى هذا الصدد جملة واحدة، وهى أن الكيانات المحترمة تحترم العقول المحترمة وهذا ما سعينا إليه.

• ماذا تطلب من الشركات المصرية المنتجة للعقار؟
ــ حافظوا على سمعة الدواء المصرى، ولا تقللوا من طموح المريض فى الشفاء، فقد بذلت جهد للوصول إلى اتفاق لتصنيعه، وما يهمنى أن تلتزم الشركات بالنظام العلاجى والمحاذير الطبية، لذلك أراقب المنتج المصرى فى جميع مراحله ويتم سحب عينات دورية منه للتأكد من مطابقته للمواصفات.

• هل هناك نية لتصدير سوفالدى المصرى؟
ــ لا أمانع فى ذلك.. بشرط أن يتم تلبية احتياجات السوق المصرية، وهناك 5 شركات وطنية من الشركات المنتجة للمثيل المصرى، لعقار السوڤالدى وهى شركات جلوبال نابى ومالتى فارما وفاركو وماش وإيڤا فارم، أبدت رغبتها فى المشاركة فى تفعيل دعوة رئيس الجمهورية، وفور انتهاء هذه الشركات وغيرها من تقديم مقترحاتها بخصوص ما يمكن أن تقدمه من حيث الكميات والأسعار سيتم عرضها على لرئيس للبدء فى تنفيذها.

• لماذا رفضتم توفير الدواء الأمريكى فى الصيدليات لشهور عديدة؟
ــ حفاظا على المريض وحقوق الشركة نفسها، رفضت توفيره فى الصيدليات لعدم وجود منافس، كما أن سعره المحدد فى السوق رغم انخفاضه مقارنة بالسعر العالمى، فوق قدرة المريض المصرى، وسمحت بذلك بعد إتاحة العقاقير المصرية ليكون معروضا أمام المريض كل الخيارات ومن حقه الاختيار.

كما أن الشركة من المؤكد أنها كانت ستشترط ألا يتم تهريب العقار وهذه ليست مهمتى، «مقدرش اشتغل عسكرى.. انا بحط أسس وقوانين واحنا كمواطنين لازم نلتزم بيها، وهدفى ليس تضييق الخناق بل انشاء سجل قومى للمرض لاستئصاله، ولازم الناس تساعدنى فى ده».

• ماذا قدمت الوزارة للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات التى تصل مديونياتها إلى 700 مليون جنيه؟
ــ الشركة حاليا تقوم بتنفيذ خطة قصيرة الأجل لتطوير المصانع القائمة ورفع طاقتها الإنتاجية، ويقدر إجمالى الاستثمارات فى عمليات التطوير بنحو 84 مليون جنيه، من خلال المنحة المقدمة من دولة الإمارات.

ويشمل مشروع التطوير، ضخ السيولة اللازمة للانتهاء من المناطق الإنتاجية الآتية بشكل عاجل وتطوير ورفع الطاقة الإنتاجية لمصنع بيوتكنولوجى (خط خلط وتعبئة الانسولين واللقاحات)، واستكمال مشروع مصنع إنتاج الأمصال الجديد، وتطوير منطقة خلط وتعبئة لقاح شلل الأطفال، ومنطقة إنتاج مركزات لقاحات الدفتريا والتيتانوس والسعال الديكى، وتطوير معامل الرقابة على الإنتاج، والانتهاء من إعداد دراسة الجدوى المبدئية لمشروع مركز تجميع البلازما.

• وهل سيتم إنتاج الانسولين محليا؟
ــ نعم.. هناك مشروع للشركة لإقامة مصنع الأنسلوين الجديد بمدينة 6 أكتوبر، بترخيص من شركة نوفو نورديسك الدنماركية وذلك على مرحلتين، الأولى لمدة عامين ونصف العام بموقع الشركة بالعجوزة، والثانية للتصنيع والتعبئة خلال 8 سنوات، وتزداد الطاقة الإنتاجية تدريجيا حتى تصل إلى 25 مليون جرعة سنويا بهدف رفع نسبة المنتج المحلى من 25% حاليا (موزعة على 4 شركات) إلى 100% بالإضافة لفرص التصدير.

• هل الوزارة سترفع اسعار الأدوية؟
ــ لا يوجد نية لتحريك الأسعار، بل ندرس وضع خطوط الإنتاج المتوقفة، واذا كان هناك قصور أو فارق بين تكلفة للإنتاج وسعر البيع ستعدل هذه الإجراءات، بما يصب فى مصلحة المريض المصرى، لأن البديل دائما ما يكون بـ10 أضعاف الدواء الناقص.