قال وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان الثلاثاء إن بلاده تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 18 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019.

وقال سالمان في مقابلة مع رويترز على هامش مؤتمر يورومني مصر "نستهدف 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة في السنة الحالية إلی أن نصل إلی 18 مليار دولار في 2018-2019."

وكان حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار قال في وقت سابق الشهر الماضي إن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت على مصر خلال السنة المالية 2013-2014 يتجاوز ستة مليارات دولار.

وذكر سالمان أن بلاده تبذل قصارى جهدها لحل جميع مشكلات المستثمرين قبل قمة مصر الاقتصادية المقرر عقدها في فبراير شباط المقبل.

وأضاف أن أفضل من يتولى التسويق للبلد "هو المستثمر وليس الحكومة ولذا نبذل كل جهودنا ونسعی لحل كل نزاعات ومشكلات المستثمرين بنسبة 100 بالمئة قبل قمة مصر الاقتصادية في فبراير المقبل سواء تسويات عقود أو حل مشكلات البيروقراطية أو مشكلات الأراضي."

وتابع "خلال أسبوعين أو ثلاثة سنكون أرسلنا قانون الاستثمار الموحد لمجلس الوزراء."

وعبر الوزير عن أمله في حل النزاع الضريبي مع رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس في أسرع وقت ممكن.

وكان مصدر قضائي قال يوم الاثنين إن محكمة مصرية أيدت حكما بالحبس ثلاث سنوات وغرامة 50 مليون جنيه (6.99 مليون دولار) على ساويرس لامتناعه عن سداد شيكات مستحقة لمصلحة الضرائب المصرية.

وردا على سؤال بخصوص ما إذا كانت مصر تلقت أي وعود بضخ استثمارات أجنبية جديدة قال سالمان "لا توجد أي تعهدات من أي دول بضخ استثمارات في مصر."

وكانت صحيفة المال المصرية قالت يوم الاثنين نقلا عن مصدر حكومي مسؤول إن الإمارات العربية المتحدة تعهدت للحكومة المصرية بضخ استثمارات جديدة بالسوق المحلية بقيمة 20 مليار دولار.

وقال وزير الاستثمار "أنت في سوق حر.. أنت في بلد يميزه موقعه كما أن لديه اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول وهو ما يمكن المستثمر من الوصول بمنتجاته لنحو 1.5 مليار مستهلك من خلال مصر."

وعن النمو الاقتصادي قال سالمان إن مصر تستهدف معدل نمو يبلغ 3.5 بالمئة في السنة المالية الحالية التي بدأت في يوليو تموز على أن تصل هذه النسبة إلى أربعة بالمئة في السنة المقبلة وخمسة بالمئة في 2016-2017 و5.5 بالمئة في 2017-2018 وستة بالمئة في 2018-2019.

وفي وقت سابق اليوم قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان إن بلاده تسعى لزيادة النمو الاقتصادي إلى ما بين خمسة وستة بالمئة خلال ثلاث سنوات وتستهدف عجزا في الموازنة يبلغ نحو 11 بالمئة في السنة المالية الحالية.

ونما الناتج المحلي الإجمالي المصري 3.5 بالمئة في الربع الأخير من السنة المالية 2013-2014 بما يشير إلى أن الاقتصاد يتعافى أخيرا من الاضطرابات التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة. وفي السنة المالية 2012-2013 بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.1 بالمئة.

وأضرت الاضطرابات السياسية منذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بحسني مبارك باقتصاد مصر وثقة المستثمرين. وتسعى الحكومة جاهدة الآن لخفض عجز الميزانية وفي الوقت نفسه اجتذاب المستثمرين واستعادة النمو.