قال وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي، إن تعديل قانون التظاهر يمكن أن يتم عقب انتهاء الحوار المجتمعي، لافتا، في الوقت ذاته، إلى صعوبة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية في تلك المرحلة نظرا لضيق الوقت واقتراب إجراء الانتخابات.

وأعرب الوزير، خلال لقائه مع ديفيد رانز القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة بمقر الوزارة اليوم، عن اعتقاده بأن قانون التظاهر المصري متفق مع المعايير الدولية ويتشابه كثيرا مع القانون الأمريكي، ويجب أن يراعي الآداب العامة.

وقال إن "هناك حوارا مجتمعيا يجري الآن بمصر حول تعديل العقوبات المتعلقة بمخالفة هذا القانون، وحين يتم الانتهاء منها سوف نقوم بتعديله".

وقدم المجلس القومي لحقوق اﻹنسان مقترحات، لوزارت العدالة الانتقالية بشأن تعديل قانون التظاهر، وقالت الوزارة إنها تقوم بدراستها.

وعن موعد الانتخابات البرلمانية قال الوزير إن اللجنة العليا للانتخابات هي صاحبة قرار تحديد موعد الانتخابات.

ويطالب عدد من القوى واﻷحزاب السياسية بتعديل قانون النواب، معتبرين أنه يضعف الحياة السياسية، نظرا لكثرة المقاعد بالنظام الفردي، علي حساب القائمة.

وأقر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق قانون مجلس النواب، متضمنا 540 مقعدا، منهم 120 بنظام القائمة المغلقة المطلقة والباقي بالنظام الفردي.

وحول قانون منظمات المجتمع المدني، قال الهنيدي، إن "القانون من اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية، ووفقا للمعلومات التي لدي فإن هناك أكثر من 36 مشروع قانون مقدم في هذا الشأن".

ودعا الهنيدي السفارة الأمريكية ووسائل الإعلام إلى أن تحصل على معلوماتها من الجهات الرسمية المصرية.