قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تسريب وثائق الأمن القومي إلى قطر" لجلسة بعد غد الثلاثاء.

وجاء قرار التأجيل لسماع أقوال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم "اختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، من بينها مستندات سرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة".

وقالت النيابة في تحقيقاتها إن "اختلاس التقارير كان بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، وذلك بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية".

كانت المحكمة قضت في يونيو الماضي بمعاقبة مرسي بالسجن المؤبد 25 عاما في قضية "التخابر"، بينما قضت بإعدامه في قضية "اقتحام السجون" والتي جرت أحداثها عقب ثورة يناير عام 2011.

وقضت أيضا المحكمة في أواخر أبريل الماضي، بمعاقبة مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عاما والرقابة لمدة 5 سنوات، في قضية "أحداث الاتحادية"، بعد إدانته بتهمتي استعراض العنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني.

ويحاكم مرسي في قضية أخرى هى "إهانة القضاء".