دعا عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، المصريين للمشاركة بكثافة في الاستفتاء على مشروع الدستور، والتصويت عليه بـ"نعم".

وسلم موسى الرئيس عدلي منصور مشروع الدستور ظهر اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، تمهيدا لطرحه للاستفتاء العام خلال الشهر الجاري.

وانتهت لجنة الخمسين مساء اﻷحد الماضي من إقرار التعديلات الدستورية على دستور 2012 المعطل.

وقال موسى، في مؤتمر صحفي عقب لقائه الرئيس، إن الدستور تضمن موادا تهيء المسرح السياسي المصري في إطار خارطة الطريق، مضيفا كلنا اتفقنا على خارطة الطريق والخطوة الأولى منه كانت صياغة الدستور.

وأضاف "الآن من مصلحتنا كمصريين أن نطلب من كل مصري أن يشارك في الاستفتاء.. وأن يصوتوا بنعم، لأننا في فتنة الآن وفتنة شديدة حتى نضع حد لهذi الفتنة حتى نخرج من هذا الوضع الخطير".

ونص اﻹعلان الدستوري المنظم للمرحلة الانتقالية، على أن يدعو رئيس الجمهورية الشعب للاستفتاء على التعديلات الدستورية، في موعد لا يقل عن 15 يومًا منذ تسلمه لمشروع الدستور، ولا يتعدى 30 يوم.

وقال رئيس لجنة الخمسين، إن الانتهاء من الدستور في موعده دليل على "أننا نستطيع حتى في هذه الظروف أن ننفذ أي تكليف في موعده وكما هو مطلوب في إطار المصلحة المصرية والأطر القانونية.. مادمنا نؤمن أن المصلحة المصرية تتطلب ذلك".

وعبر عن اعتقاده بأن الدستور لن يعود مرة أخرى للجنة الخمسين، وقال ولكن ربما تكون هناك تعديلات في الصياغة.

وأكد موسى أن نصوص الدستور واضحة ولم تترك لأحد ولا لأي جهة التدخل بأي شكل، وقال أثناء كتابة الدستور لم يكن هناك أي اتصال بين لجنة الخمسين والرئاسة إلا لضمان استمرار تطبيق خارطة الطريق، ولم يكن هناك أي تدخل في الصياغة.

ونصت لجنة الخمسين في الدستور على ترك تحديد أولوية الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية للمشرع.

وأضاف أن "التغيير في إعطاء المشرع السلطة في تحديد أسبقة الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية في الدستور، كان رأي كثير من أعضاء اللجنة من اللحظة الأولى ولما سقطت المواد المتعلقة بالانتخابات عند التصويت النهائي عدنا للمناقشة مرة أخرى وخرجنا بهذ الصياغة التي تدعم خارطة الطريق".

وأكد رئيس الخمسين، والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، أن "الشعب هو السيد في هذا الدستور"، معبرا عن رأيه بأن الدستور سيحظي بتصويت كبير من المواطنين.

وقال "نحن على ثقة بأن وضع البلد لا يستحمل هذا الآن ونحن ندعو المواطنين أن يشاركوا بكثافة في التصويت بنعم على الدستور".

وأشار إلى أنه يحق لرئيس الجمهورية إبداء رأيه في مواد الدستور وأنه من حق لجنة الخمسين التعليق على آراء الرئيس فيما يتعلق بمواد الدستور.

وعن تحصين منصب وزير الدفاع لمدة سبع سنوات في الدستور، قال موسى "المادة جاءت لما نشاهده من اعتداءات توجه للقوات المسلحة كل يوم.. المسِألة تتطلب أن نكون على وعي بالظروف والنص انتقالي وليس نصا دائما".

وأوضح أن دور الخمسين في الفترة المقبلة هو الوقوف وراء الدستور وشرحه للمواطنين وتوضيح مواده لهم، مؤكدا في نفس الوقت أنه لن يترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.