قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، إن لجنة تعديل القوانين المنظمة للانتخابات ستدير حوارا مجتمعيا مع 75 حزبا سياسيا على عدة مرات بمقر مجلس الشورى، لمعرفة رؤيتهم في التعديلات التي ستجرى على التشريعات المتعلقة بالبرلمان قبل إقرارها.

كان رئيس الوزراء إبراهيم محلب، قد أعلن الأسبوع الماضي، أنه سيتم دعوة رؤساء الأحزاب السياسية إلى اجتماع بشأن إجراءات الانتخابات البرلمانية المقبلة وإطلاعهم على القوانين المتعلقة بها، مؤكدا أن الحكومة تسعى لإجراء انتخابات برلمانية "نزيهة وشفافة".

وأضاف الهنيدي، في تصريح للصحفيين، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع الأول سيبدأ يوم الخميس المقبل، بحضور رئيس الوزراء و15 حزبا منهم الوفد، والمصريين الأحرار، والمصري الديموقراطي الاجتماعي.

وأوضح أن اللجنة ستستمع إلى رؤية الحضور بشأن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وما يرتبط به من نصوص في قانون مجلس النواب، مشيرا إلى أنه سيتم دعوة مجموعة من رؤساء الأحزاب والقوى والائتلافات واثنين من المرافقين لهم.

وقضت المحكمة الدستورية العليا، مطلع مارس الجاري، بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ما أدى إلى تأجيل انتخابات مجلس النواب.

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية في مدة لا تتجاوز شهرا من صدور الحكم تنتهي في 10 إبريل المقبل، لكن اللجنة طلبت مد فترة عملها وهو ما وافق عليه رئيس الحكومة.

والانتخابات البرلمانية هي الاستحقاق الثالث في خارطة الطريق، بعد الاستفتاء على الدستور واتمام انتخاب رئيس الجمهورية، التي أعلن عنها الجيش عقب عزل الرئيس الإسلامي الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013، إثر تظاهرات شعبية حاشدة ضد حكمه.

ومصر بلا مجلس شعب منذ يونيو 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي تم انتخابه بعد ثورة يناير.