قال هشام بدر مساعد وزير الخارجية للشؤون الهيئات الدولية ونائب اللجنة الوطنية الدائمة لحقوق الإنسان، إن المجلس الدولي التابع للأمم المتحدة اعتمد اليوم تقرير مصر للمراجعة الدورية الشاملة، بموافقة جميع دول المجلس الأعضاء، والبالغ عددهم 47 دولة.

وأضاف بدر، في تصريح لأصوات مصرية، أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ التوصيات التي وافقت عليها مصر ومتابعة تنفيذها من قبل اللجنة الوطنية الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي.

كان وفد مصري، برئاسة وزير العدالة الانتقالية وشؤون البرلمان إبراهيم الهنيدي، حضر الجلسة الخاصة بمصر ضمن آلية المراجعة الدورية بمجلس حقوق الإنسان في نوفمبر وتم توجيه حوالي 300 توصية.

وقال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمرو رمضان، في كلمته التي ألقاها فى بداية الجلسة اليوم، إن "الحكومة في مصر تعاملت مع التوصيات بانفتاح كبير وإيجابية وقبلت 243 توصية وهو مايعنى نسبة قبول تصل إلى 81 % منها".

وأضاف أن مصر قدمت إلى سكرتارية المجلس رؤيتها للتوصيات التى قدمت اليها وإن نظرتها لتلك التوصيات تتسق مع الدستور المصري وأن التوصيات التي قبلتها مصر جاري تنفيذها بالفعل.

وتقوم فكرة المراجعة الدورية للأمم المتحدة على تكرار عرض الملف الحقوقي لكل دولة مرة كل أربعة سنوات، لبيان مدى التزامها بما أقرته من توصيات والتزامات، وتقييم جهودها في صيانة حقوق مواطنيها دوريًا.

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط قالت إن المجلس اعتمد التقرير خلال جلسة عقدت اليوم، الجمعة، بجنيف وشهدت ترحيبا من الغالبية العظمى من الدول الأعضاء بتجاوب مصر مع آلية المراجعة الدورية الشاملة والتوصيات التى قدمتها الدول خلال مراجعة ملف مصر في نوفمبر الماضي.