وهذه هي الجلسة الأولى أمام الدستورية العليا بعد سماح محكمة القضاء الإداري للمركز المصري بالتقدم بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا.

كان المحاميان طارق العوضي وخالد علي، بالنيابة عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز دعم دولة القانون، تقدما بدعوى قضائية بشأن عدم دستورية المادتين 8 و10 من القانون و"ضرورة تأكيد الحق في التعبير عن الرأي كأحد ضمانات الحرية التي كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة".

كان الرئيس عدلي منصور أصدر -في نوفمبر من العام الماضي- قرارا بالقانون الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، المعروف إعلاميا بـ"قانون التظاهر".

وقالت رئاسة الجمهورية إن قانون التظاهر صدر بناء على طلب الحكومة وإنها حريصة على تفعيله، ولفتت إلى أنه ليس ضد التظاهر السلمي، مؤكدة ترحيبها بالتظاهر السلمي وحرصها على تأمين من يقوم به.

ولاقى مشروع القانون معارضة واسعة من أحزاب وقوى سياسية، وقالت 17 منظمة وجمعية حقوقية مصرية -في بيان لها- إن مشروع القانون "يهدر حق المصريين في الاجتماع والإضراب والاعتصام والتظاهر، ويشرع لقتلهم".