واصل عمال بشركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى بالغربية اليوم إضرابا بدأوه أمس للمطالبة بتعديلات في الأجور وتغيير إدارة الشركة رغم إعلان قرار حكومي بصرف جزء من مستحقاتهم المالية.

وقالت وكالة أنباء الشرق الوسط اليوم "قام مسؤولو الشركة بتعليق منشور بجميع الأقسام والمصانع وأمام مبنى الإدارة ينص على أنه سيتم (صرف دفعة من أرباح العاملين) يوم 15 فبراير، إلا أن العمال قاموا بتقطيع المنشور، كما تظاهروا أمام ساحة طلعت حرب المواجه لمبنى الإدارة الرئيسي".

ووافقت لجنة وزارية أمس على صرف أموال لشركات الغزل والنسيج الحكومية المتعثرة، على أن يتم الصرف خلال هذا الأسبوع.

وبدأ عاملون بشركة غزل المحلة صباح الاثنين إضرابا مفتوحا عن العمل داخل الشركة للمطالبة بصرف أرباح سنوية متأخرة وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وإقالة رئيس الشركة القابضة للغزل التي تتبعها غزل المحلة.

وكان العاملون بغزل المحلة أضربوا عن العمل في أكتوبر الماضي واقتحموا مبنى إدارة الشركة للضغط على الإدارة لصرف نصيبهم في الأرباح السنوية للشركة، ثم علقوا إضرابهم بعد أربعة أيام عقب صرف دفعة من الأرباح.

وقررت حكومة حازم الببلاوي تطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 1200 جنيه على موظفي الحكومي بداية من يناير الماضي.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم إن المضربين جددوا المطالبة بـ"إقالة رئيس الشركة القابضة.. فؤاد عبدالعليم، وتطبيق كادر الحد الأدنى للأجور، وإجراء انتخابات لمجلس إدارة الشركة، وضخ استثمارات جديدة لتطويرها".