قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط إنه ليس هناك استثناء لبعض الجهات من تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 18 مثلما يتردد من البعض، مثل رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، إلا في مادة واحدة والخاصة بتعيين القيادات نظرا لطبيعة عمل هذه الجهات.

وأضاف وزير التخطيط خلال كلمته في الندوة التي نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بحضور جبالي المراغي رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة، مساء اليوم الأربعاء، أن القانون سيطبق أيضا على الإداريين من الجيش، والشرطة، مثلما يتم تطبيقه على باقي الجهات دون استثناءات.

وحول نظام التعيين بالدولة أوضح وزير التخطيط، أن المعيار الأول للتعيين هو الكفاءة من خلال مسابقة مركزية، ويتم عمل إعلان داخلي، موضحا أن ذلك يحدث مرتين بالسنة في شهري يناير، ويوليو، ويشرف عليها الوزير المختص، ويتم تجهيز أسئلة في نطاق كبير وشامل بحيث تكون الاختبارات على الكمبيوتر دون تدخل أي فرد في ذلك للقضاء على الوساطة والمحسوبية.

وأكد "العربي"، أنه لن يضار موظف بتقليل أجره، وإذا حدث ذلك فيكون ذلك خطأ غير مقصود في التطبيق، قائلا "إحنا فخورين بتطبيق القانون، ومصر في ظروف اقتصادية طاحنة، بالإضافة إلى ما يحدث الآن في العالم كله، وإحنا داخلين بشكل واضح في أزمة أكبر مالية واقتصاديا عالمية، وتزامن ذلك مع انهيار أسعار البترول، وهو ما يؤثر على دول الخليج الشقيقة".