أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، بالموافقة على انضمام مصر إلى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الموقعة في القاهرة في 21 ديسمبر 2010، مع التحفظ على شرط التصديق.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة إن "القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي يحمل رقم 267 لسنة 2014، ونشر في الجريدة الرسمية".

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لدرء أخطار هذه الجرائم حفاظا على أمن الدول العربية ومصالحها وسلامة مجتمعاتها وأفرادها.

وتقضي الاتفاقية بتطبيق بنودها على جرائم تقنية المعلومات بهدف منعها والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها، مثل الاعتداء على سلامة البيانات، وجرائم إساءة استخدام وسائل تقنية المعلوماتية، والتزوير والاحتيال والإباحية والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، والجرائم المتعلقة بالإرهاب والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات مثل نشر أفكار جماعات إرهابية والدعوة لها، وتمويل العمليات الإرهابية ونشر طرق صناعة المتفجرات، وأيضا ما يتعلق بالجريمة المنظمة مثل غسل الأموال والترويج للمخدرات والإتجار بالبشر والأعضاء البشرية والأسلحة.