- تعيين بنك استثمار أو أكثر لكل مشروع لاستكمال دراساته والترويج له بدون أتعاب من الحكومة

كتب: عبد القادر رمضان

يعتزم بنك الاستثمار الفرنسي لازارد، الذي عينته الحكومة لتنظيم مؤتمر "قمة مصر الاقتصادية"، بدء أول لقاءاته مع بنوك الاستثمار المحلية اليوم للتنسيق فيما بينها حول المشروعات التي ستطرحها الحكومة خلال المؤتمر.

وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار في بيان اليوم، إن بنوك استثمار محلية سوف تتولى تقديم دراسات عن مدى صلاحية المشروعات المقدمة للمؤتمر، المزمع عقده من 13 إلى 15 مارس المقبل في شرم الشيخ، ووضع مقترح التمويل الخاص بها.

واجتمع أمس وزيرا الاستثمار والتعاون الدولي مع 14 بنكاً من بنوك الاستثمار المحلية، لإطلاعها بدورها في إعداد وتجهيز المشروعات، والترويج لها بين المستثمرين خارج مصر.

وقال مسؤول بأحد أكبر بنوك الاستثمار في مصر، الذي شارك في اجتماع أمس، رافضا نشر اسمه، إن دور البنوك "وفقا لما أعلنته الحكومة في الاجتماع هو إظهار المشروعات في أفضل صورة وتسويقها لأكبر قدر ممكن من المستثمرين في الخارج".

"الحكومة أبدت استعدادها لتقبل طلبات بنوك الاستثمار لإجراء تعديلات أو تغييرات في تفاصيل أوشروط المشروعات المطروحة حتى تتمكن من جذب أكبر قدر من المستثمرين" يقول المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه،

وأضاف "دورنا الأساسي وفقا لما فهمته هو أن نساعد الحكومة في كيفية تسويق المشروعات ولمن يتم تسويقها؟".

وقال إن بنوك الاستثمار لم تطلع خلال اجتماع الأمس على المشروعات التي أعدتها الحكومة، "سيتم عرض تلك المشروعات بشكل تفصيلي علينا خلال اجتماع اليوم مع لازارد وتوضيح دور كل بنك في هذه المشروعات".

وفي تصريح مقتضب، قال علاء سبع العضو المنتدب لبنك الاستثمار بلتون، -والذي شارك أيضاً في الاجتماع- لأصوات مصرية إن "بنوك الاستثمار سوف تتولى بالتعاون مع لازراد إعداد وتجهيز المشروعات واستكمال دراسات المشروعات غير المكتملة".

وقال محمد ماهر، رئيس شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن الحكومة أعلنت خلال الاجتماع عن رغبتها في أن يقتصر دورها حالياً وحتى موعد المؤتمر على تهيئة المناخ التشريعي والاقتصادي الجاذب للاستثمار، على أن تقوم بنوك الاستثمار بإعداد المشروعات وطرحها.

وأشار إلى أن بنوك الاستثمار سوف تبدأ فورا في الترويج للمشروعات ولن تنتظر موعد انعقاد المؤتمر، مضيفاً أنه تم الاتفاق على أن يتم تعيين بنك استثمار أو أكثر لكل مشروع ليتولى إستكمال دراساته وتسويقه فورا بين المستثمرين المهتمين.

وأضاف أن بنوك الاستثمار المحلية لن تحصل على "أتعاب" من الحكومة نظير ما ستقوم به من دراسات وترويج للمشروعات وإنما من المستثمر الذي سوف يحصل على المشروع.

وأشار إلى أن وزير الاستثمار أعلن خلال اجتماع الأمس عن وجود 23 مشروعا جاهزا للعمل عليه، وأن الحكومة تستهدف تجهيز 50 مشروعا باستثمارات 15 مليار دولار لطرحها خلال المؤتمر.

كانت وزيرة التعاون الدولي نجلاء الأهواني، قالت في مقابلة سابقة مع رويترز إن الحكومة لديها حاليا نحو 20 مشروعا مقسمة بين ثلاث فئات: المشاركة بين القطاعين العام والخاص، والقطاع العام، والقطاع الخاص، وأن الحكومة تأمل في اجتذاب استثمارات تتراوح بين 10 و12 مليار دولار خلال المؤتمر.