17 منظمة حقوقية تدعو الرئيس لضم حقوق الإنسان لأولويات المئة يوم

الأربعاء 04-07-2012 PM 03:46
17 منظمة حقوقية تدعو الرئيس لضم حقوق الإنسان لأولويات المئة يوم

مؤتمر صحفي لمنظمات حقوق الإنسان بالقهرة - صورة من قناة الجزيرة مباشر

كتب

أصدرت 17 منظمة - تشكل ملتقي منظمات حقوق الإنسان المستقلة – مذكرة تهدف لإعادة الاعتبار لحكم القانون واستقلال القضاء وحيادية الدولة تجاه الأديان والعقائد، لتكون من بين أولويات المئة يوم الأولى لرئيس الجمهورية.

وقام بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان بعرض المذكرة في مؤتمر صحفي عقد بالمركز، وحضره جاسر عبد الرازق المدير المساعد للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وانتقدت المذكرة الإعلان الدستوري المكمل وقالت إنه وضع المؤسسة العسكرية في موضع أعلى من باقي مؤسسات وسلطات الدولة، كما انتقدت القوانين التي أصدرها المجلس خلال الفترة الانتقالية مثل قانون تجريم الإضراب والاعتصام رقم 34 لسنة 2011 .

وانتقدت أيضا تعطيل إصدار قانون الحريات النقابية وعدم تبني قانون جديد للسلطة القضائية وعدم تبني قانون إعادة هيكلة الشرطة وإصلاح الجهاز الأمني، ورفض مجلس الشعب المنحل إدخال تعديلات شاملة على قانون القضاء العسكري، بما يمنع تماما إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية في المستقبل.

وأدانت المذكرة ما وصفته بمواصلة انتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة الانتقالية.

وطالبت المذكرة الرئيس بالإفراج الفوري عن المعتقلين وسجناء الرأي، ومراجعة أوضاع المدانين منهم، بما يضمن إعادة محاكمة من قدموا لمحاكمات استثنائية مرة أخرى أمام قاضيهم الطبيعي.

وطالبت المذكرة بحظر استخدام الأسلحة النارية والذخيرة الحية في المظاهرات والاضطرابات العامة، وتضع ضوابط مشددة على استخدامها في كافة الحالات الأخرى، وبالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. والتصديق علي الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وقال عماد مبارك – المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير والذي شارك في المؤتمر الصحفي– في "تصريح لأصوات مصرية" إن حقوق الإنسان لا تبدو من بين أولويات المائة يوم الأولى لرئيس الجمهورية، ولم تصدر عنه أي إشارة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وأضاف مبارك إن اللجنة التي شكلها الرئيس لبحث أوضاع المدنيين المحبوسين عسكريا كان يمكن قبولها لو تشكلت من رجال القضاء وبمشاركة من منظمات حقوق الإنسان.

كان ياسر علي - المتحدث المؤقت باسم رئاسة الجمهورية – أعلن أمس الثلاثاء أن قراراً جمهورياً رسمياً صدر بتشكيل لجنة من وزارة الداخلية والأمن القومي والقضاء العسكري والنيابة العامة، لبحث ملفات المدنيين المحبوسين عسكرياً.

وقال مبارك إن إشارات الرئيس في خطبه للالتزام بالمعاهدات الدولية تهدف أساسا لطمأنة الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن اتفاقية السلام مع الأخيرة، ولكنها تتجاهل الالتزامات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

وبين مبارك ان هناك سمة واضحة للتشريعات المصرية تجعل الحرية هي الاستثناء، وتجعل الأصل - على سبيل المثال - سرية المعلومات وليس تنظيم إتاحتها، وطالب بإلغاء وزارة الإعلام وأي سيطرة للسلطة التنفيذية عليه، وتشكيل مجلس وطني مستقل كبديل عن وزارة الإعلام.

تعليقات الفيسبوك