قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى، يوم الثلاثاء، إن اللجنة ستعرض مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وتعديلات قوانين النواب على مجلس الوزراء، خلال اجتماعه غدا الأربعاء.

وأوضح الهنيدي، فى تصريح للمحررين البرلمانيين، أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب، ليس جديدا وإنما كان موجودا بمجلس الدولة، منذ ما يزيد على أربع سنوات تقريبا، وتم عرصه على اللجنة مؤخرا.

وأضاف أن لجنة الإصلاح التشريعي انتهت من مراجعته وإدخال تعديلات عليه، ليتم عرضه غدا على مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون تضمنت اختصار الإجراءات بشأن جرائم الإرهاب، من خلال سرعة الإجراءات داخل المحاكم المخصصة لها.

وقال إن التعديلات تضمنت أيضا منح سلطات إضافية لمأموري الضبط القضائي بهدف التعامل بشكل أفضل مع تلك الجرائم، ومنح سلطات أخرى للمحققين فى جرائم الإرهاب خلال إجراء التحقيقات، ومنحهم سلطات محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة فى غرفة المشورة.

ولفت إلى أن من بين التعديلات أيضا تسهيل الإجراءات المتعلقة بفحص حسابات البنوك، التى لها علاقة بجرائم الإرهاب.

وفيما يتعلق بقوانين الانتخابات، قال الهنيدي إن اللجنة تلقت ردود الجهات الأمنية المتعلقة بتوصيات مجلس الدولة حول فصل ودمج بعض الدوائر الانتخابية.

وكشف الهنيدي أن الجهات الأمنية وافقت على توصيتين من بين خمس توصيات كان مجلس الدولة أوصى بها، موضحا أن من بين التوصيات التى وافقت عليها الجهات الأمنية، هى ضم مركز قفط إلى مركز قنا وإبقاء قوص دائرة مستقلة.