أظهرت دراسة مسحية نشرت اليوم الأحد، أن نشاط الأعمال في القطاع الخاص في مصر غير المنتج للبترول، نما بدرجة طفيفة في يونيو، لينهي خمسة شهور من الانكماش، لكن معدل النشاط وتوفير فرص العمل ما زال ضعيفا.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات لبنك الامارات دبي الوطني إلى 50.2 نقطة في يونيو من 49.9 نقطة في مايو.

ويبين ارتفاع المؤشر فوق 50 نقطة حدوث توسع في حين يبين انخفاضه دون 50 نقطة حدوث انكماش. وقال البنك في بيان حصلت "أصوات مصرية على نسخة منه إن قراءة المؤشر تعني أن ظروف العمل كانت مستقرة في الربع الثاني من العام (50 نقطة) بعد تدهورها في الربع الأول (48.6 نقطة).

ومؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص بمصر هو عبارة عن مؤشر مركب مصمم ليعطي مقياسا دقيقا لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للبترول ويتم تعديله موسميا.

وقال جان بول بيجات كبير الاقتصاديين في بنك الامارات دبي الوطني في البيان إن "قراءة مؤشر مديري المشتريات في يونيو تتفق جيدا مع وجهة نظرنا بأن الاقتصاد المصري سيشهد قوة دفع تدريجيا في النصف الثاني من 2015 . ومع ذلك يظهر الاستطلاع أن النشاط التجاري وتوفير فرص عمل ما زالا فاترين نسبيا.

وارتفع الانتاج والطلبيات الجديدة ونشاط التصدير لكن بدرجة طفيفة. واستمرت تكاليف مستلزمات الانتاج في الارتفاع بصورة حادة وهو ما أرجعه من شملهم الاستطلاع إلى ضعف الجنيه المصري.

وتراجع الجنيه أمام الدولار عشرة قروش إضافية في عطاء البنك المركزي اليوم الأحد، ليصل إلى 7.73 جنيه للدولار، وهو الخفض الثاني على التوالي في السوق الرسمي.

وقال بيجات "نتوقع أن نرى مستقبلا المزيد من قوة الدفع في الطلبيات الجديدة والانتاج خلال النصف الثاني من العام الجاري آخذين بعين الاعتبار أن بعض المشاريع البارزة التي تم الاعلان عنها على هامش مؤتمر المستثمرين في مارس سيتم البدء في تنفيذها خلال الشهور القادمة".

وأظهر المسح الخاص بمؤشر مديري المشتريات انخفاض التوظيف للمرة السادسة في سبعة أشهر.

وذكرت بعض الشركات التي شملها الاستطلاع أن بعض الموظفين تركوا العمل بحثا عن فرص عمل أفضل.