أعلنت نقابة أطباء القاهرة عن رفضها لمشروع قانون المستشفيات الجامعية المقترح.

وقال الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام للنقابة، إن هناك أسبابا عديدة لرفض المشروع المقترح تتمثل في أن المشروع ينص على أن ميزانيات المستشفيات ستكون من الموارد الذاتية بدون أى ذكر لدور الدولة فى دعمها، كما لم ينص المشروع على أى عبارة تخص العلاج المجانى، وبالتالى ستتحول المستشفيات الجامعية إلى شركات قطاع أعمال هادفة للربح، مما سيجعل الخدمة الطبية تتحول تدريجيا إلى العلاج بأجر حتى يمكن الإنفاق على التعاقدات وشراء المستلزمات والأجهزة الطبية والأدوية.

كما سيتوقف العلاج على نفقة الدولة بالمستشفيات الجامعية لأنه يحسب بسعر التكلفة فقط إلى جانب توقف جميع التبرعات التى تتم من أجل دعم العلاج المجانى لمرضى الأورام والقلب وغيرها، ولن يجد المرضى الفقراء مكانا لعلاج الأمراض المعقدة التى لا يمكن علاجها إلا بالمستشفيات الجامعية.

وأضاف، كما نص المشروع على أنه سيتم التعاقد مع بعض الأساتذة فقط للعمل بالمستشفيات الجامعية، مما سيفتح باب المجاملات، والمحسوبية فى االتعاقد، وسنفقد بعض الكفاءات الهامة فى علاج المرضى وفى تدريب الكوادر الشابة، كما ستصبح إدارات المستشفيات تابعة لوزير التعليم العالى وليس لكليات الطب.

وتابع: كما سيتم الفصل بين كليات الطب و بين المستشفيات الجامعية مما سيؤدى إلى تقلص الأبحاث العلمية، وتقليص فرص تدريب وتعليم طلاب كليات الطب وأطباء الإمتياز والأطباء المقيمين بالمستشفيات الجامعية، نظرا لقلة عدد الأساتذة القائمين بالتدريب، وتجنيب بعض الكفاءات التى لن يتم التعاقد معها.

وقال الأمين العام إن نقابة أطباء القاهرة أصدرت بيانًا صباح اليوم يتضمن الحلول التى نراها ضرورية لتحسين المنظومة الصحية تتمثل في رفع الموازنة المخصصة للصحة إلى 8% من موازنة الدولة فى يوليو 2015، على أن ترتفع تدريجيا لتصل إلى 15% من موازنة الدولة خلال ثلاث سنوات، وتفعيل المجلس الأعلى للصحة على أن يتشكل من (ممثلين لوزارة الصحة، ممثلين لكليات الطب، ممثلين للنقابات الطبية، منظمات المجتمع المدني المهتمة بالصحة، أعضاء من مجلس الشعب، ممثلين عن العاملين بالقطاع الصحي، ممثلين لأصحاب المنشآت الطبية الخاصة، خبراء اقتصاديات الصحة والتخطيط والادارة)، علي أن يكون للمجلس صلاحيات كاملة لوضع الاستراتيجيات الصحية للدولة ومتابعة ومراقبة تنفيذها، ويضع خطة ذات جدول زمنى لاعادة هيكلة قطاع الصحة ، وتكون قرارته ملزمة وواجبة التنفيذ.

وطالب بضرورة وضع قانون يضم جميع المنشآت الطبية (جامعة - صحة - تعليمى – مؤسسة – تأمين – مراكز متخصصة) فى كيان موحد يتم تقسيمه إلى رعاية صحية أولية ثم مستشفيات مستوى ثالث ثم مستشفيات مستوى ثان ثم مستشفيات مستوى أول ويتم تحديد نوعيات الأمراض التى يتم علاجها بكل مستوى و التنسيق العلمى فيما بينهم، وإقرار مشروع تأمين صحى (إجتماعى – شامل) يغطى جميع المواطنين ويعالج جميع الأمراض، وتوزيع بعض أعضاء هيئات التدريس على المستشفيات العامة بالتناوب حتى يتم رفع مستوى الخدمة الطبية بها، زيادة الفرص المتاحة للدراسات العليا، والأبحاث الطبية التى تخدم المجتمع، وإقرار مقابل تفرغ عادل للعمل الحكومى حتى يمكن تفرغ عدد كبير من الأطباء و تركيزهم فى العمل الحكومى فقط.

كما تتضمن الحلول، تعيين إدارات المستشفيات طبقا لمعايير علمية، وليس طبقا للمحسوبية، وإقرار بروتوكولات علمية موحدة لعلاج الأمراض الأكثر شيوعا (خاصة لمرضى ومصابى الطواريء)، ويتم تعميمها على جميع مقدمى الخدمة ومتابعة تنفيذها بدقة، ومضاعفة عدد المقبولات فى مدارس التمريض للتغلب على مشكلة نقص الممرضات، والمتابعةوالرقابة، حيث يجب وضع معايير علمية لتقييم أداء أعضاء الفريق الطبى ، مع وضع الية تمكن النقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدني من المساعدة فى الرقابة على الخدمة الطبية، و على إسلوب إنفاق ميزانية الصحة.