وافقت هيئة الرقابة المالية على وثيقة تأمين جديدة تضمن تعويض المواطنين الذين تتم عليهم الاختبارات التجريبية للأدوية الجديدة قبل طرحها بالأسواق لعلاج المرضي، بحيث يتم صرف تعويض في حالة حدوث أضرار ناتجة عن استخدام الدواء. 

وقال علي بشندي رئيس لجنة الحوادث بالاتحاد المصري للتأمين في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام" إن الوثيقة الجديدة تضمن تعويض المواطن وتتحمل المسئولية القانونية للاختبارات العلمية والطبية. 

وأشار إلى أن شركة التأمين تتحمل الخسائر المترتبة علي إصابة الشخص موضوع التجربة والمترتبة عليه مشاركته في البحث العلمي، مشيرا إلي أن قيمة الوثيقة تتحدد علي حسب عدد الحالات التي تتم عليهم التجربة والقيمة التي يرغب بها المؤمن. 

ومن ضمن شروط التعويض أن تكون وثيقة التأمين سارية وكذلك أن تتم هذه التجربة على الأراضي المصرية. 

وأوضح بشندي أن وثيقة التأمين الجديدة التي أصدرتها المجموعة العربية المصرية للتأمين تسهم في التطور العلمي والطبي في مصر أسوة بالوثائق التي تتم بالدول الأجنبية المتقدمة، مشيرا إلى أنها تهدف الي اكتشاف أو التأكد من التأثير الكيماوي للدواء وكذلك تحديد الآثار الجانبية لاستخدامه، والتأكد من فاعليته ومدي امتصاصه والتوزيع والحرق بجسم الإنسان وبهدف التأكد من أمان المستحضر. 

وأضاف أن التعويض يشمل كل أنواع الخسائر سواء مالية أو مصاريف قانونية غير الغرامات أو العقوبات الحكومية أو المصاريف الخاصة بالتصالح التي يكون العميل المؤمن له ملزمًا بسدادها بسبب حكم قضائي أو مسئوليته بسبب إصابة الشخص موضوع التجربة. 

وأشار إلى أن شركة التأمين تتحمل المصاريف القانونية الخاصة بالدفاع عن خطر نشأ عن خطر مغطي بموجب الوثيقة.