حذر جهاز حماية المستهلك، فى بيانه الصادر اليوم، المستهلكين من التعامل مع بعض منتجات المنظفات الصناعية المغشوشة المطروحة بالأسواق وذلك لخطورتها على الصحة العامة نظراً لعدم حصولها على تراخيص من الجهات المعنية. 

وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه بناء على تكليف من إبراهيم محلب رئيس الوزراء للجهاز التحقيق فى المنظفات الصناعية بمستشفى الدمرداش بناء على اتصالا هاتفيا للتحقيق فى شكوى بعض أطباء مستشفى الدمرداش ، أثناء زيارته من أن بعض المطهرات والمنظفات مغشوشة، وغير مطابقة للمواصفات. 

وعليه تشكلت الحملة تحت الإشراف المباشر بالاشتراك والتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين، وعدد من حاملي صفة الضبطية القضائية بجهاز حماية المستهلك بفحص الموضوع وجمع المعلومات والاستدلالات عن المنتج موضوع الخطاب وأسفر عن توجه الحملة إلى المستشفى فى اليوم التالى مباشرة وتحرير محضر بالإجراءات قيد برقم 8493/2014 جنح الوايلى. 

وقال يعقوب إن الحملة أسفرت عن سحب عينة من المنتجات المنظفات الصناعية التي تستخدم في التنظيف (صابون سائل بالليمون والجلسرين ماركة ميرو، وصابون ماركة شور وكلور ماركة ماكس) وإرسال العينات إلى مصلحة الكيمياء.

وقد وردت نتيجة تحليل العينات التي أجريت أن "صابون سائل بالليمون والجلسرين ماركة ميرو غير مطابقة وغير قادرة على مقاومة البكتريا والفطريات وأن النسبة الفعالة 4.8% صابون شور غير مطابقة وغير قادرة على مقاومة البكتريا والفطريات، وأن النسبة الفعالة 6.5 % صابون ماركة ماكس غير مطابقة وغير قادرة على مقاومة البكتريا والفطريات وأن النسبة الكلور 32.8 % وانتهى التقرير إلى أن جميع العينات لا تصلح لتطهير وتعقيم أدوات وغرف العمليات لأى مستشفى ". 

وقد أشارت المعلومات لإدارة التحريات بالجهاز عن أن الشركة الموردة تدعى الشركة المصرية للتعمير ( جابكو ) وان المصنع يقع بالمنطقة الصناعية بالفيوم لشركة تدعى الشركة العالمية للكيماويات ( عصامكو )، وان عينة الكلور تم توريدها من شركة الهلال والنجمة الذهبية. 

وأكد يعقوب أن الجهاز سوف يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى لضبط أية منتجات مجهولة المصدر والعرض على النيابة لاتخاذ اللازم قانوناً، وشدد على أهمية تحذير المستهلكين من استخدام أية أنواع أخرى غير المرخص بإنتاجها من وزارة الصحة نظرا لعدم مطابقتها للمواصفات وعدم صلاحيتها للاستخدام الأدمى، مما يمثل ضررا بصحة وسلامة المستهلك، كما يلحق الأضرار المادية بحقوقه.