قال رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، اليوم الإثنين، إنه سيتم طرح 40 مشروعا على المستثمرين من خلال المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد مارس المقبل بشرم الشيخ.

كانت وزيرة التعاون الدولي نجلاء الأهواني، قالت في وقت سابق إن البلاد تأمل في اجتذاب استثمارات تتراوح بين 10 مليارات دولار و12 مليارا خلال مؤتمر شرم الشيخ.

وينظر إلى هذا المؤتمر باعتباره جزءا رئيسيا ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تضمنت خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب. وقامت الحكومة بحل نزاعات مع مستثمرين حاليين، فيما تسعى الى تنشيط الاقتصاد الذي تضرر بفعل اضطرابات سياسية تعصف بالبلاد منذ ثورة يناير2011.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن محلب، خلال فاعليات اليوم الثاني للمؤتمر السادس عشر لاصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، قوله إن مصر ستطرح 40 مشروعا خلال المؤتمر الاقتصادي في مارس المقبل حيث قامت 12 مؤسسة مالية دولية بدراسة هذه المشروعات والإعداد الفني والاحترافي لها حتي يشعر المستثمر بجدية هذه المشروعات، وتوفير المؤشرات له لإتخاذ قراراته بناء عليه.

وأوضح محلب أن المشروعات التي سيتم طرحها ستكون بعضها بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وبعضها بالكامل للقطاع الخاص ومشروعات أخرى بالشراكة مع القطاع الخاص العربي والأجنبي ،وسيتم فيها مراعاة مبدأ توازن المصالح بين الدولة والمستثمرين .

وأضاف أن مشروعات الطاقة تحتل الأولوية في مصر، حيث تحتاج البلاد خلال الأربع سنوات القادمة ما لايقل عن 10 ألاف ميجا وات سواء طاقة شمسية او رياح او محطات تقليدية، وهو ما تقوم به الحكومة حاليا بالتعاون مع بعض الشركات الإماراتية والسعودية.

وقال محلب إن "المؤتمر الاقتصادي في مارس المقبل لن يكون مؤتمرا للترويج للاستثمار فقط بل سيكون شهادة نجاح لما اتخذته الحكومة من اجراءات لتشجيع الاستثمار وتوفير الأمن والإصلاح الاقتصادي والتشريعي".

وأشار رئيس الوزراء إلى ان الدولة لديها رؤية واضحة لجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص لتحقيق معدلات نمو أعلى.

وعن الإجراءات التي تتخذها الدولة للتسهيل على المستثمرين، قال محلب إن الحكومة تسعى حاليا إلى إصدار قانون موحد للأراضى يساعد على توحيد الجهات التى يتعامل معها المستثمر لتكون جهة واحدة فقط، كما تتخذ الحكومة خطوات كبيرة فى مجال الاصلاح التشريعي حيث انه يوجد بمصر حوالى 12 ألف قانون و 65 ألف قرار وزاري، وهو ماتقوم به اللجنة العليا للإصلاح التشريعي التى تضم نخبة من رجال القانون والقضاء .

وعن قانون الاستثمار، قال إنه يتم حاليا عقد جلسات استماع مع المستثمرين ورجال الأعمال والغرف التجارية لمعرفة رؤيتهم والمشكلات التى يتعرضون لها، والعمل على حلها.

أما فيما يتعلق بالحوافز الضريبية، قال محلب إنه "لا يؤمن بها فقط لتشجيع الاستثمار، ولكن الأفضل وضع سياسة ضريبية مستدامة تطمئن المستثمر وخلق مناخ وبيئة قادرة على جذب المستثمرين للمشاركة في المشروعات التي تطرحها الدولة".