وكتب خالد علي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر "الإدارية العليا حكمت لنا الآن ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان"، وأضاف أن هذا هو "أول حكم منها ببطلان خصخصة شركة تم بيعها عن طريق البورصة".

وانتقد سياسيون ونشطاء عمليات خصخصة القطاع العام التي أوقفتها ثورة شعبية أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك مطلع 2011، كما تسببت الخصخصة في احتجاجات عمالية.

ولم تتمكن أصوات مصرية من الاتصال بخالد علي للتعليق على الفور.

وتعمل شركة النيل لحليج الأقطان في مجال تجارة القطن -بما في ذلك الاستيراد والتصدير- وحلجه وتسويق منتجاته، وهي مسجلة في البورصة ويبلغ رأسمالها نحو 265 مليون جنيه.

وبدأت الحكومة بيع الشركات الحكومية خلال تسعينات القرن العشرين بناء على نصائح من صندوق النقد الدولي ومؤسسات دولية بهدف فتح الفرص أمام القطاع الخاص وخفض سيطرة الدولة على الاقتصاد وتمويل عجز الموازنة جزئيا.