كتبت: ياسمين الفيومي

قال المدعي العسكري الأسبق، اللواء سيد هاشم، إن القوات المسلحة لن تقبل بوضع مادة في الدستور الجديد تنص على إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين بشكل "مطلق"، خاصة إذا تعلق الأمر بـ "مصالح جوهرية" للقوات المسلحة.

وأضاف هاشم، في مقابلة خاصة مع "أصوات مصرية"، أنه كانت هناك "مغالاة" أحيانا من القضاء العسكري في بعض الأمور، وكان هذا واضحا في المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1966، إلا أن هذه المادة ألغيت في دستور 2012 المعطل. وتنص المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 على أن "لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكري أي من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر".

كانت مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" وأعضاء بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، طالبوا بإلغاء المادة (174) من مسودة الدستور الجديد، قائلين إنهم سيتخذون خطوات تصعيدية في حال عدم تطبيق ذلك.

وتنص المادة 174 في الدستور الجديد المعدّل على أن "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكرى إلا في حالات استثنائية".

يذكر أن مصر من الدول التي وقعت على "العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية"، والذي تنص المادة 14 فيه على ضوابط وضمانات المحاكمة العادلة ومن بينها المساواة أمام القضاء وأن تكون القضية محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية.

واستعرض هاشم أسباب تدخل القضاء العسكري في الحياة السياسية في مصر في الفترة التي أعقبت 25 يناير 2011، وقال "حين قامت انتفاضة 25 يناير كانت أول جهة هوجمت هي الشرطة، واستولى المهاجمون على ما بداخل الأقسام من أسلحة وذخائر، وتبع ذلك ضعف في الأداء الأمني وبات الشارع المصري مهددا، وكانت حالة الطوارئ معلنة، فأمر الرئيس وقتها بتكليف القوات المسلحة بأن تنزل إلى الشارع لضبط الأمن فيه".

وتابع "قامت الشرطة العسكرية بضبط عدد من الخارجين عن القانون وبالتالي عرضتهم على القضاء العسكري وحوكموا أمام محاكم عسكرية، حيث لم تكن هناك شرطة مدنية ولا محاكم مدنية".

وأضاف "ربما تكون وقعت بعض حالات الخطأ أو الظلم، لذلك شُكِلت لجان لفحص هذه الحالات شملت نشطاء وممثلين عن القضاء المدني والعسكري".

وتساءل قائلا إن "الذين ينادون بـ (لا للمحاكمات العسكرية) هم أقلية، فماذا عن نحو 30 مليون مواطن فوض الجيش وأودعه الدولة أمانة في يده؟ .. فالشعب الذي ائتمن هذا الجيش على وطنه وحياته، فكيف لا يأتمنه على محاكمة فئة قليلة ارتكبت جرما مس مصالح جوهرية تخص أمن البلاد؟"

يشار إلى أن مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" هي مجموعة من النشطاء والمحامين وممثلي جمعيات حقوقية وصحفيين تأسست بعد فض اعتصام ميدان التحرير بالقوة يوم 9 مارس 2011، وتطالب بوقف جميع أشكال التعذيب في مصر والوقف الفوري للمحاكمات العسكرية للمدنيين، وإحالة الأحكام العسكرية التى صدرت بالفعل إلى القضاء المدني.

ويرى هاشم أن ثمة تعديل سيجرى على قانون القضاء العسكري في ضوء التعديل الدستوري الجديد، ولا بد من وضع ضوابط لضمان عدم الطعن على القوانين بعدم الدستورية، على حد قوله.

كما أوضح أن المجلس التشريعي المقبل هو المخوّل بتقييم الجرم أو المخالفة وكيفية تطبيق العقوبة على قدر ما في يده من معلومات.

وعمل هاشم في القضاء العسكري نحو أكثر من 30 عاما، وشغل منصب المدعي العام العسكري من عام 1987 إلى عام 1990.

ولفت هاشم إلى أن القضاء العسكري لا يحصل على أي مزايا مادية استثنائية من وراء عدد القضايا أو نوعيتها، مشددا على أن القوات المسلحة هي جزء من ديمقراطية هذا البلد، وستظل صاحبة رؤية دقيقة وواضحة في مختلف الأمور المتعلقة بمصلحة الوطن، على حد وصفه.

وفيما يتعلق باختيار وزير الدفاع، قال هاشم إن "موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على وزير الدفاع عرف رسمي وسمت عام للدولة".

وأضاف أن "الجيش قدم هذا الطرح من قبل منذ أن تولى مدنيا رئاسة الجمهورية وأصبح القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأقال وزير الدفاع ورئيس الأركان السابقين وفعل أشياء ليس من المناسب ذكرها الآن فلنتركها للتاريخ"، في إشارة منه إلى الرئيس السابق محمد مرسي.

وأوضح هاشم أن استثناء وضع وزير الدفاع إنما هو "مصلحة وطنية وقومية" للحفاظ على أركان الدولة وأمنها، حيث شهدت البلاد الفترة الماضية محاولات من الداخل والخارج للعبث وبث الفتنة، على حد قوله.

وعن إخضاع ميزانية الجيش وأنشطته الاقتصادية للرقابة المالية، توقع المدعي العسكري الأسبق أن يتمتع القادة العسكريون بقدر من المرونة تجاه هذه المسألة.

كان الدكتور محمد غنيم، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وآخرون طالبوا بأن ينص الدستور الجديد على أن تخضع ميزانية القوات المسلحة وأنشطتها الاقتصادية للقوانين العادية، وأن تفرض ضرائب على أرباحها.

وقال اللواء سيد هاشم إن "القوات المسلحة تؤمن بأنها مقدمة على مرحلة معينة يجب أن تخضع فيها لقدر من التغيير، وبالتالي ستستجيب لإخضاع ميزانيها وأنشطتها للرقابة، فيما عدا الأمور التي تمس الأمن القومي كشراء الأسلحة .. فلن يتم الكشف عنها أبدا لأي جهة مهما كانت".

واختتم هاشم حديثه قائلا إن "وضع القوات المسلحة المصرية يختلف عن وضعها في الدول الأخرى، فهي تقوم بحماية الأمن في الداخل والخارج".

يذكر أن اللواءين محمد العصار وممدوح شاهين، ممثلي وزارة الدفاع، اجتعما في أواخر سبتمبر الماضي بهيئة مكتب لجنة الخمسين لتعديل الدستور، لمناقشة مواد القوات المسلحة.

وفي الوقت الذي أصر فيه ممثلو "الخمسين" على إلغاء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وإلغاء موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع، أصر ممثلا "الدفاع" على عدم تعديل هذه المواد.

وبرر اللواءان إصرار الجيش على عدم إلغاء محاكمة المدنيين عسكريًا، بأن الأمر يتعلق بمكانة الجيش وهيبته.

وعن اختيار الجيش لقياداته، أشارالعصار وشاهين إلى أن القضاء يختار قياداته، الأمر الذي يعطي القوات المسلحة الحق في اختيار قائدها العام وهو ما قابله الأعضاء بالرفض التام، فيما أصر أعضاء اللجنة على إلغاء المحاكمات تمامًا.

وبعد جدل طويل ومناقشة ساخنة، لفت العصار إلى إمكانية النص على حالات معينة تخص المنشآت العسكرية، فرفض الأعضاء مؤكدين أن كلمة "المنشآت" تشمل أي مكان تابع للجيش حتى محلات الحلويات والفنادق العسكرية، فاقترح الدكتور جابر نصار أن يتم الاتفاق على مصطلح الوحدات أو المنشآت القتالية لتحديد الجهات المجرم الاعتداء عليها.

وفيما يتعلق بمادة اختيار وزير الدفاع، اقترح اللواء ممدوح شاهين أمام إصرار الأعضاء على إلغاء فقرة موافقة المجلس العسكري أن تظل المادة لفترة انتقالية من 10 إلى 12 سنة.

وكانت مصادر قالت إنه أمام إصرار كل طرف على موقفه، اقترح عمرو موسى -رئيس لجنة الخمسين- أن يتم تشكيل لجنة مصغرة تجنبًا للصدام.

وكانت لجنة من عشرة قانونيين أعدت قائمة بتعديلات مقترحة على دستور 2012 الذي تم تعطيله هذا العام بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في 3 يوليو الماضي.

وكان الرئيس المؤقت عدلي منصور أصدر قرارا جمهوريا في الأول من سبتمبر الماضي بتشكيل "لجنة الخمسين" المخولة بإقرار التعديلات على الدستور المعطل، على أن تنهي عملها خلال 60 يوما من بدء تشكيلها.

وكان الدستور المعطل -الذي أعدته جمعية تأسيسية يغلب عليها ممثلو التيار الإسلامي- تعرضت لانتقادات من قبل المعارضة، ولكن أعضاء في أحزاب إسلامية وصفوه بأنه "أفضل" دستور وضع للبلاد.