قال رئيس الوزراء المصري اليوم الثلاثاء، إن الزيادة الأخيرة في أسعار الغاز الطبيعي تراعي الفئات الأكثر احتياجاً من خلال تطبيق شريحة أعلى في الأسعار على الفئات الأعلى دخلاً، وذلك في إطار خطة الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضاف إبراهيم محلب، خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية الوزارية، أن الطبقات الأكثر احتياجاً لن يتم المساس بها، وأن المبالغ التي سوف تتوفر من تطبيق زيادة الأسعار سيتم استخدامها في توصيل الغاز الطبيعي إلى المساكن في المناطق المحرومة والمهمشة.

وقرر مجلس الوزراء أمس رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل وبعض الأنشطة التجارية بدءا من الشهر المقبل، غير أن هذه الخطوة لن تقلص كثيرا من الدعم الهائل للوقود نظرا لقلة عدد المنشآت المتصلة بشبكة الغاز.

وتعد أسعار الطاقة في مصر من أقل الأسعار في العالم إذ تنفق الحكومة التي تواجه نقصا في السيولة أكثر من خمس الميزانية على دعم الطاقة.

وتواجه مصر أسوأ أزمات الطاقة منذ سنوات وتسعى للحصول على إمدادات وقود كافية لاستهلاك الصيف لتجنب اندلاع غضب شعبي من جراء انقطاع الكهرباء.

وتسعى الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش للتوسع في مد شبكات الغاز الطبيعي للوحدات السكنية لتخفيف العبء على المواطنين وتقليل الحاجة إلى اسطوانات البوتاجاز.

‫‫ ‬‬