وزير الصناعة: الرئيس سيعرض صورة مصر الحقيقية أمام الأمم المتحدة

الإثنين 22-09-2014 AM 10:52
وزير الصناعة: الرئيس سيعرض صورة مصر الحقيقية أمام الأمم المتحدة

منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية. 1 أكتوبر 2013. تصوير : أحمد حامد - أصوات مصرية

كتب

ربما تكون زيارة منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة لروسيا هي أقوى مثال في الفترة الحالية على تأثير السياسة على الاقتصاد، فالزيارة تتم للاستفادة من الخلاف السياسي الروسي الغربي في أزمة أوكرانيا، بالإضافة إلى ميل السياسة المصرية للتعاون مع الدب الروسي منذ ثورة 30 يونيو، لذا قامت «الشروق» بإجراء حوار «يشبه الزيارة» مع عبد النور، حوار اقتصادي لا يخلو من السياسة.

زيارتكم الأخيرة لروسيا جاءت قبل أيام من زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الولايات المتحدة، هل أردتم إرسال رسالة سياسية من زيارة روسيا؟

ــ أى علاقة اقتصادية ناجحة تقوم على علاقة سياسية ناجحة، ومن هنا جاءت أهمية زيارة روسيا فى الوقت الحالى، لتوصيل ثلاث رسائل أساسية وواضحة، للمجتمع الروسى حكومة وقطاع أعمال. الأولى هى أن مصر دولة منفتحة على الجميع، ولا تقبل ضغوطًا من أحد، ومن ثم لن تتأثر أى علاقات سياسية أو تجارية لمصر بأى نزاعات سياسية عالمية.

الرسالة الثانية تعبر عن رغبتنا فى الانفتاح تجاريا واقتصاديا مع روسيا، والاستفادة من خبرتها فى تأهيل الصناعة المصرية والكيانات الصناعية القديمة، بالإضافة إلى الاستفادة من ثروتها وخبرتها فى مجال الطاقة النووية، والمتجددة، والخلايا الشمسية، والتى باتت ضرورة فى ظل أزمة الطاقة التى تعانى منها مصر. أما عن الرسالة الثالثة، وقد تكون الأهم، هى طمأنة مجتمع الأعمال الروسى، والحكومة الروسية، بشأن الوضع السياسى والاقتصادى فى مصر، خاصة مع الاجراءات الإصلاحية التى تطبقها الحكومة على الجانب الاقتصادى، واتخاذ بعض المبادرات التى تستهدف التصالح مع شباب ثورة يناير.

أليس ممكنا ان تتعرض مصر إلى ضغوط من الجانب الأوروبي والأمريكي نتيجة التقارب الحالي مع روسيا؟

ــ نحن لا نخاف من أحد، وسنتعامل مع من نريد، فمصلحة البلاد تأتي فى المقام الأول. كما أن فكرة فرض عقوبات من أى شريك غير مطروحة حاليا، حتى وإن كان هناك خلافات مع روسيا، فنحن لم نتخذ موقفا مع دولة تجاه أخرى، ولسنا طرفا فى النزاع.

وماذا عن الجانب الروسى، هل أبدى رغبة فى التعاون اقتصاديا مع مصر.. وهل تبلورت هذه الرغبة فى مساعدات أو تمويلات قريبة سيعلن عنها الجانب الروسي؟

ــ الحصول على مساعدات مادية من روسيا فكرة غير مطروحة، يجب أن نتوقف عن الاعتماد على المساعدات، ونعمل فى المقابل على جذب استثمارات وشراكات، فالاستثمارات السبيل الأمثل لتنمية البلاد.

هناك سبل عديدة للاستفادة من روسيا، لا تتمثل فى دعم مادي، وإنما في خبرة نستطيع أن نستفيد منها فى تطوير كياناتنا المنتجة مثل شركة الحديد والصلب، ومجمع الألومنيوم، ومحطات السد العالى، والنصر للسيارات. وهذا أفضل بكثير للاقتصاد، ويحسن من صورتنا ويحفظ لنا كرامتنا. والجانب الروسي على أتم استعداد لتقديم كافة الدعم الفني، فمن الواضح أن هناك تعليمات سياسية عليا بالتعاون مع مصر وتقديم كافة الدعم لها. وتم توجيه الدعوة لروسيا لحضور مؤتمر «قمة مصر الاقتصادية» فى فبراير القادم، وتم تأكيد الحضور من الجانب الروسى.

هل تم التطرق إلى ملف الطاقة النووية أثناء تواجدكم فى روسيا؟

ــ لا يزال الوقت مبكرا لتحدث عن بدء مشروع الضبعة النووى فى الوقت الحالى.

الإصلاح السياسى والاقتصادى أمام منظمة الأمم المتحدة

الرئيس السيسى سيتوجه خلال أيام قليلة إلى الولايات المتحدة، ما هى أهم الملفات التى سيتم طرحها أمام المنظمة الأممية؟

ــ سيقوم الرئيس بعرض ملخص عن الإصلاح الاقتصادي التي انتهجته الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، ورؤية الدولة لكيفية توزيع الموارد العام بشكل يزيد من الإنتاجية، كما سيطرح أجندة المشروعات القومية التى تعتزم الحكومة القيام بها خلال الفترة القادمة، والقوانين التى تعتزم مصر مراجعتها.

القيادة العليا تستهدف نقل صورة حقيقية لما يحدث فى مصر، من إصلاحات، ليس على المستوى الاقتصادى فقط، وإنما على المستوى السياسى، لا سيما مع بدء تغير الموقف العالمى تجاه مصر.

وهل هناك بالفعل تغير فى الموقف العالمى تجاه مصر؟

ــ نعم بلا شك، فبعد ما يقل عن ستة أشهر من تولى الرئيس السيسى منصبه، نرصد تغيرا فى الخطاب العالمى تجاه مصر. ويتبلور هذا التغير فى خطوات ملموسة، فعلى سبيل المثال، هناك لقاء للرئيس السيسى مع وفد من كبار رجال الأعمال الأمريكان خلال زيارته للولايات المتحدة، وذلك بهدف اطلاعهم على فرص الاستثمار فى مصر، وهذا لم يحدث منذ فترة طويلة.

أما عن الجانب الأوروبى، أيضا، فقيام إنجيلا ميركل، المستشارة الألمانية، بدعوة الرئيس السيسى لزيارة ألمانيا تعد خطوة تؤكد صحة كلامى، فقد كانت ميركل مقلة فى تصريحاتها بخصوص مصر منذ 30 يونيو، وحين قابلت المستشار السياسى لها فى فبراير 2014، كان هناك تحفظ كبير فى التعامل. العالم بدأ يعترف بحربنا على الارهاب، وأدرك أن استقرار مصر هو مفتاح استقرار الشرق الأوسط.

هل تعتقد أن الحكومة المصرية ستقوم بتعديل قانون التظاهر الذى يلاقى اعتراضات كبيرة؟

ــ من الممكن أن يتم تعديل القانون فهى فكرة ليست مستبعدة تماما. ولكن للإيضاح، فإن قانون التظاهر ليس سيئا، ولكن تم استخدامه بشكل سيئ.

كيف ترى الدعاوى الحالية بتعديل الدستور؟

ــ لا اعتقد أنه سيتم أى تعديل فى الدستور، خاصة مع اعتراض المجتمع بصورة جماعية على الفكرة حين تم طرحها.

تم الإفراج عن الناشط السياسى علاء عبدالفتاح منذ عدة أيام، فما تعليقكم على هذا الأمر؟

ــ هذه خطوة إيجابية، فيجب على القيادة حاليًا احتضان هؤلاء الشباب، الذين يعبرون عن جيل بأكمله. لابد من الاعتراف أن هناك شيئًا اسمه ثورة 25 يناير، وهذا الجيل هو الذى أقام هذه الثورة، وحان الوقت للتصالح معه. هذا الجيل قد يكون يتمتع بشيء من الرومانسية والخيال والأحلام فى طرحه للواقع، وقد أختلف معهم، ولكنهم أضعف من أن يتم تصنيفهم بالإرهابيين، ومن هنا لا يجب علينا إقصاؤهم من المجتمع،. بل علينا احتضانهم، وتوجيههم إلى الطريق الصحيح.

هل ترى ان التصالح مع الإخوان فكرة مطروحة فى المستقبل القريب؟

ــ بالطبع لا.. التصالح مع من؟ مع ارهابيين يدمرون البلد، ولا يشعرون بأى انتماء اليه.. هؤلاء يحرقون علم مصر، ويسبونها، ولا يحترمون النشيد الوطنى.. هؤلاء أفراد لا يؤمنون بالوطن.. هذا لا يمكن أبدًا، هناك اختلاف كبير بين شباب حالم وبين جماعة إرهابية تريد تدمير البلد وشعبه.

كيف ترى مستقبل العلاقات المصرية ــ التركية؟

ــ علاقتنا السياسية مع تركيا ليست على ما يرام، ولكن هذا لم يؤثر على علاقتنا التجارية معها، كما يشيع البعض. فقد كانت هناك استثمارات جديدة وتوسعات لشركات تركية فى مصر خلال العام الماضى. وأريد أن أنتهز هذه الفرصة للرد على من يطالبون بإغلاق طريق «الرورو» التركى، هذه فكرة غير صائبة، لا سيما أنه يمثل وسيلة نقل أساسية للمنتجات بين مصر وروسيا.

اتفاق تجارة حر متوازٍ

وجهت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فى تقريرها الاخير رسالة إلى الدول النامية، بضرورة تغيير شركائها التجاريين من الدول المتقدمة، مع انخفاض معدلات النمو بها، والتركيز على أفريقيا.. فما تعليقكم على ذلك؟

ــ الدول المتقدمة بالفعل تشهد حاليا معدلات نمو منخفضة، ولكن ذلك لا يرجع إلى ضعف اقتصادها، وإنما إلى تشبعها، وتحقيقها أعلى معدلات النمو، وهذا لا يعنى إنها باتت شريكا تجاريا ضعيفا بل بالعكس، فهذه الدول تمتاز بملاءة اقتصادية وتجارية لا يمكن الاستغناء عنها. لكن فى نفس الوقت، لا أحد يستطيع أن ينكر أن السوق الافريقية، لا سيما افريقيا جنوب الصحراء، تمثل تربة خصبة للمنتجات التجارية، ويجب استغلالها، ولكننا يجب أن نضع فى اعتبارنا مدى قدرة هذه الدول على استيعاب الاستيراد من الخارج، فمهما كان معدل النمو مرتفع بها، ولكنها سوق محدودة فى النهاية. تلخيصا للقول، فإن طرفى الشراكة هنا ضروريان لضبط المعادلة، ولا يمكن الاستغناء عن أحد منهما. ونحن فى الوقت الحالى، نطرق جميع الأسواق، خاصة الدول الأسيوية والأفريقية، فرحلتا القادمتان ستكونان لكل من الهند والصين فى أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

تم الإعلان عن تشكيل لجنة خبراء لبدء صياغة المواد الخاصة باتفاق التجارة الحرة بين مصر وروسيا... فهل من مصلحة مصر توقيع مثل هذا الاتفاق أم إنه سيصب فى صالح الصادرات الروسية بشكل أكبر؟

ــ توقيع اتفاق تجارة حرة بين مصر وروسيا لا يعنى فتح السوق المصرية على مصراعيه أمام المنتجات الروسية. لقد اكتسبت مصر خبرة كبيرة من مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبى فيما يتعلق باتفاق الشراكة الأوروبية، كانت هناك أخطاء بالفعل، ولكننا تعلمنا منها، وسنكون حريصين على صياغة بنود تحمى السوق المحلية وتحقق المصلحة للطرفين. أنا مع الانفتاح الاقتصادى، ومع السوق الحرة، لكن بالشكل الذى يضمن حقوق الدولة. فالانفتاح الاقتصادى هو السبيل الأمثل لجذب الاستثمارات الأجنبية، ونقل التكنولوجيا، ولتحسين التصنيع المحلى.

والتفاوض مع روسيا أسهل بكثير من الاتحاد الأوروبى، على سبيل المثال، فهناك اختلاف فى الهيكل الانتاجى بين مصر وروسيا، مما يخلق نوعا من التكامل، فبينما تتفوق روسيا فى الصناعات التعدينية، والثقيلة، والبترولية، تتفوق مصر فى الصناعات الغذائية، وهو ما تحتاجه السوق الروسية حاليا. والأهم من ذلك، ان اختلاف المواسم ودرجات الحرارة بين البلدين، يعطى فرصة جيدة للمنتجات الغذائية المصرية.

أعلنتم خلال الزيارة عن توجيه الدعوة إلى روسيا لحضور مؤتمر قمة مصر الاقتصادية.. ما هى أسباب تأجيل انعقاد هذا المؤتمر حتى الآن؟ وهل من المتوقع تأجيله ثانيا؟

ــ أعتقد أن أحد الأسباب الأساسية لتأجيل هذا المؤتمر هو عدم قيام الانتخابات البرلمانية حتى الآن، بالإضافة إلى بعض الشوائب العالقة فيما يتعلق بملف الاستثمار، من نزاعات لم يتم حلها بعد، وقوانين لم تتم صياغتها حتى الآن. فالحكومة تريد أن تذلل جميع العقبات، وأن تتخذ خطوة أكثر تقدما فى خارطة الطريق، ليحقق المؤتمر أقصى استفادة منه. فالمستثمر الأجنبى لن يقوم بضخ أى أموال فى مصر إلا بعد اطمئنانه لاستقرار الوضع السياسى، وضمان حماية أعماله. أما عن احتمالية تأجيل المؤتمر ثانيا، فأعتقد أن هذا أمر يجب ألا يكون مطروحا، لأنه كلما بعدت فترة انعقاده كلما فتر حماس المستثمرين، وهذا لن يصب فى مصلحتنا.

أعلنت الحكومة المصرية عن التعريفة الجديدة لاستثمار القطاع الخاص فى الطاقة. فهل ترى هذه التعريفة عادلة وهل يقبلها قطاع الأعمال.. وهل سيساهم ذلك فى رفع الأسعار على المستهلك؟

ــ التعريفة الجديدة التى تم الإعلان عنها عادلة وتم عرضها على مجتمع الأعمال قبل اعتمادها. أما فيما يتعلق بسعر البيع، فهو لم يحدد بعد، ولكن الحكومة حريصة على ضمان استقرار أسعار البيع للمستهلك. ولهذا فأنا أقترح باعتماد السعر المرجح للتكلفة عند تحديد سعر البيع، أى حساب مجموع سعر توليد أنواع الطاقة المختلفة، واحتساب المتوسط ليكون هو سعر البيع.

ما هى أهم القرارات العالقة التى ستقوم باتخاذها فور عودتك إلى مصر؟

ــ سأقوم بحسم الملف الخاص بادعاءات شركات الحديد بإغراق السوق المصرية بالحديد المستورد، وإذا ثبت الضرر سأتدخل على الفور، ولكن لابد من اثبات الضرر، لأنى لا أريد أن أضر بالمستهلك.

كما سأقوم باعتماد قانون ضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، خلال الأسبوع الأول من عودتي، وقانون الأراضي الصناعية، حيث سأقوم بحسم الولاية على الأراضى لصاله هيئة التنمية الصناعية لتوفير الأراضى للمستثمرين، وسيتم تحويل الميزانيات الخاصة بالأراضىي التابعة لهيئة التنمية العمرانية إلى هيئة التنمية الصناعية.



اقرأ المزيد هنا:http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22092014&id=0ee780c0-e869-4965-8c54-b6780da574e3

تعليقات الفيسبوك