قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان الخميس إن مصر قد تلجأ لأسواق السندات العالمية العام القادم لجمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار مع سعيها لتعزيز ماليتها العامة وإنها مستعدة لبحث اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للاتفاق على حزمة قروض إذا دعت الضرورة.

وتحاول مصر إصلاح اقتصادها الذي تضرر بسبب ثلاث سنوات من الاضطراب السياسي منذ الاطاحة بحسني مبارك في العام 2011.

وبدأت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي تنفيذ إصلاحات إقتصادية حساسة سياسيا منها خفض دعم مواد الطاقة وزيادة الضرائب في محاولة لخفض عجز الميزانية وكسب ثقة المستثمرين الأجانب.

وحصلت مصر على مساعدات بمليارات الدولارات في صورة منح وقروض ومنتجات بترولية من دول الخليج العربية التي أيدت قيام السيسي عندما كان قائدا للجيش بعزل الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين العام الماضي. وحالت المساعدات دون انهيار الاقتصاد ومنحت السيسي مساحة للمناورة.

وقال دميان في مقابلة خلال قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط "إننا ندفع الاقتصاد إلى نقطة انطلاق قوي وبدأنا نلاحظ المؤشرات على ذلك."

واضاف "الوضع صعب للغاية ونقطة البداية لنا ليست سهلة لكن مهمتنا الأساسية في هذه الحكومة هي إعادة بناء الثقة في الاقتصاد المصري."

وقال دميان إن الإصلاحات الاقتصادية الأولية سارت بشكل سلس لكنه أقر بأن مصر قد تحتاج للسعي للاقتراض من الخارج.

وقال "نحن لا نمانع في النظر في كل موارد التمويل المختلفة بالحجم الذي نختاره ومع تقييم التوقيت المناسب الذي يمكننا فيه دخول السوق أو اللجوء إلى صندوق النقد."

وأضاف "أعتقد أننا سنلجأ أولا إلى الأسواق العالمية قبل الاستفادة من موارد صندوق النقد الدولي. هذا سيتوقف على ما إذا كان لدينا ضمان أم سنذهب من تلقاء نفسنا. إذا ذهبنا من تلقاء نفسنا فأتوقع أن نسعى للحصول على ما يتراوح بين مليار و1.5 مليار دولار كدفعة أولى وهذا لاختبار الأسواق."

ورفعت مؤسسة موديز توقعاتها للتصنيف الائتمان لمصر من سلبية إلى مستقرة يوم الاثنين وأرجعت ذلك إلى تحسن الوضع الأمني والسياسي ومؤشرات على تعافي الاقتصاد.

وتحسنت آفاق الاقتصاد المصري في الشهور الأخيرة فقد نما الاقتصاد على اساس سنوي 3.7 بالمئة في الربع الأخير من العام المالي الذي انتهى في يونيو حزيران من 2.5 بالمئة في الربع السابق كما أشارت بيانات اقتصادية في الآونة الأخيرة إلى تحسن متعاقب.

وقال دميان "رأيت أن موديز عدلت توقعاتها من سلبية إلى مستقرة وأرى أن هذا غير كاف بالمرة لقراءة الوضع الحقيقي للاقتصاد المصري وهم لا يزالون متأخرين عن المنحنى."

وتوقع انخفاض عجز الميزانية خلال أربع أو خمس سنوات إلى 8-8.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بعد معدل مبدئي مستهدف 10.5 بالمئة للعام 2014-2015 .

وقال وزير المالية "بالنسبة للعام القادم سيكون هناك انخفاض ضئيل للغاية وصعوبة شديدة لأن علينا التزاما قانونيا بزيادة الانفاق على القطاع الصحي وخدمات التعليم ورفعه إلى المثلين تقريبا وزيادته إلى عشرة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول العام 2016-2017."

وأجرت مصر تخفيضات قاسية في الانفاق في يوليو تموز حيث قلصت دعم الطاقة بحوالي 40 مليار جنيه (5.6 مليار دولار) وهو ما تسبب في زيادة كبيرة في أسعار الوقود والكهرباء. كان دعم الوقود في السنوات الماضية يكلف الحكومة حوالي 15 مليار دولار سنويا تعادل حوالي خمس الميزانية الحكومية.

وفرضت الحكومة أيضا ضرائب جديدة منها ضريبة مؤقتة إضافية قدرها خمسة بالمئة على الأثرياء لمدة ثلاث سنوات مع سعيها لتعزيز ماليتها العامة.

وقال دميان إن الحكومة تعتزم فرض ضريبة قيمة مضافة خلال العام المالي الذي ينتهي في يونيو حزيران 2015.

وقال "لدينا جدول زمني. نحن ندرس ذلك. لدي عقب هذه المقابلة اجتماع كبير مع مصلحة الضرائب على المبيعات ومصلحة الضرائب المصرية."

واضاف "وقريبا جدا سنبدأ في طرح حوار مجتمعي مع مختلف جماعات المصالح المعنية. من السابق لأوانه بعض الشيء تحديد موعد دقيق."

وتأمل مصر في أن تقنع قمة اقتصادية مزمع عقدها في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في فبراير شباط المستثمرين بأن الدولة تتيح لهم الاستقرار وفرصا وفيرة في المنطقة.

وقال دميان إنه يتوقع أن تبرم مصر صفقات استثمارية بحوالي خمسة مليارات دولار قبيل القمة.

وقال "سنطرح مشروعات شديدة الجاذبية في نطاق عريض من القطاعات .. في تحلية المياه وفي الزراعة وفي القطاع الصناعي أو قطاعاته الفرعية... سواء في الخدمات مثل الشحن والنقل النهري .. أو في الطرق والبنية التحتية مثل معالجة المياه ومعالجة المخلفات الصلبة."