أعلن وزير المالية، هاني قدري، اليوم الإثنين، انتهاء وزارتي المالية والبترول من إجراء تسوية دعم المواد البترولية للنصف الأول من العام المالي الجاري، وبلغ إجمالي قيمة الدعم الذي تتحمله الخزانة العامة نحو 44.773 مليار جنيه.

ورفعت مصر أسعار الطاقة للمواطنين والمصانع في يوليو الماضي بأكثر من 70% لتخفيف أعباء الموازنة العامة للدولة في السنة المالية الجارية. وتعمل مصر على التخلص من دعم الطاقة بشكل تام خلال ثلاث إلى خمس سنوات.

وكشف وزير المالية، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، عن الموافقة على "إتاحات" عاجلة لـ 7 وزارات هي البترول والتعاون الدولي والزراعة والشباب والرياضة والصحة والتموين والنقل إلى، جانب مصلحة الضرائب بقيمة إجمالية نحو 600 مليون جنيه.

وأوضح رئيس قطاع الموازنة العامة، محمد عبد الفتاح، أن الإتاحات التي وافق عليها الوزير خلال الشهر الجاري تشمل 120 مليون جنيه لدعم منظومة الخبز ليتجاوز اجمالي المبالغ المسددة لهيئة السلع التموينية نحو 21 مليار و 572 مليون جنيه منذ بدء العام المالي الجاري وحتى الآن أي خلال 9 أشهر.

وقال إن الإتاحات تشمل أيضا 96.7 مليون جنيه للتعاون الدولي لسداد الإشتراكات في المنظمات والهيئات الدولية و75.1 مليون جنيه قيمة دعم إشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية المستحقة لهيئة السكك الحديدية عن شهر فبراير الماضي، ليصبح إجمالي ما تم تحويله للهيئة لنحو 709.1 مليون جنيه منذ بداية العام المالي وحتى نهاية فبراير الماضي.

وأضاف أن وزير المالية وافق أيضا على إتاحة مبلغ 108.5 مليون جنيه لبرنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وذلك قيمة الدعم المستحق عن توصيل الغاز لنحو 51 الف و436 وحدة، ليصبح إجمالي الوحدات التي تم ادخال الغاز لها منذ بدء العام المالي الجاري وحتي الآن نحو 352 الف و675 وحدة بتمويل من الخزانة 761.1 مليون جنيه.

كما وافق الوزير على إتاحة مبلغ 49.7 مليون جنيه لوزارة الزراعة لسداد التعويضات الخاصة ببرامج الإصلاح الزراعي.