أعرب حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، عن رضائه عن الأجواء التي سادت جلسات اليوم الأول لمفاوضات الجولة الرابعة حول سد النهضة الإثيوبي.

وقال مغازي، في تصريح للصحفيين أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه "تم عقد جلستين متتاليتين على مدى نحو ست ساعات تم خلالهما تناول القضايا الخلافية والعالقة بشأن مشروع بناء سد النهضة وسبل التوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف".

وتابع "من المقرر استكمال الجلسات اليوم وعقد جلستين إضافيتين صباحية ومسائية يعقبهما صدور بيان ختامي حول نتائج هذه الجولة".

وأضاف مغازي أن "مصر حريصة على أن يكون نهر النيل شريانا للتكامل والتعاون وليس مصدرا للتوتر والصراعات"، معربا عن استعدادها لمد يد العون إلى إثيوبيا من أجل تحقيق التنمية وإقامة مشروعات اقتصادية وإدارة الموارد المائية لنهر النيل بصورة عادلة ومتوازنة ترعى مصالح الجميع ولا تلحق الضرر بأي طرف، على حد قوله.

كانت الجولة الرابعة لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي بدأت أمس، الإثنين، بالعاصمة السودانية الخرطوم بحضور وزراء الموارد المائية بدول حوض النيل الشرقي (مصر والسودان وإثيوبيا).

وركزت الجولة الرابعة على تشكيل لجنة فنية من الدول الثلاث وخارطة طريق لكيفية عمل اللجنة ومناقشة الدراسات المعنية بالمشروع ووضع توصيات لجنة الخبراءالدوليين موضع التنفيذ، كما اتفق الثلاثة الوزراء على ضرورة الخروج بنتائج إيجابية تتجاوب مع تطلعات شعوب المنطقة نحو الرخاء والاستقرار، على حد تعبيرهم.

كانت الأزمة بين مصر وإثيوبيا تصاعدت بشكل حاد منذ عام 2011، عندما شرعت إثيوبيا في تشييد سد عملاق على نهر النيل بكلفة 4.7 مليار دولار على مسافة تتراوح ما بين 20 و40 كيلومترا جنوب الحدود السودانية مع إثيوبيا، ويتوقع اكتمال تشييده خلال عام 2017 ليكون أكبر سد أفريقي وعاشر سد لإنتاج الكهرباء على مستوى العالم.

وتقول مصر إن السد يهدد حصتها من المياه -التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب بما يصل لأكثر من 10 في المائة- كما سيؤدي أيضا إلى خفض كمية الكهرباء المولدة من السد العالي.

ونظمت ثلاث جولات للمفاوضات بين مصر وإثيوبيا على مستوى وزراء الري لمحاولة الوصول إلى حل للآثار السلبية لسد النهضة، والتي كشف عنها تقرير لجنة الخبراء التي جرى تشكيلها لدراسة آثار السد، إلا أن وزير الموارد المائية والري محمد عبد المطلب أكد فشل هذه المفاوضات بسبب ما وصفه بـ "التعنت الإثيوبي".

وسعت مصر إلى تدويل الأزمة عبر الطلب من الدول الغربية المانحة الضغط على إثيوبيا لوقف بناء السد إلى حين إجراء الدراسات اللازمة لتجنب أضراره عليها.