أصدر الرئيس عدلي منصور يوم 11 سبتمبر الماضي قراراً جمهورياً بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة القاضي نبيل صليب عوض الله عريان رئيس محكمة استئناف القاهرة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن إيهاب بدوي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قوله إن هذا القرار يأتي تحقيقاً لنص المادة 30 من الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013 والتي تنص على تولي اللجنة العليا للإنتخابات الاشراف الكامل على الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية.

وسيعرض المشروع على الشعب للاستفتاء عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إلى الرئيس من اللجنة المنوط بها إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية.

وتضم اللجنة بحسب قرار الرئيس الجمهورية الصادر اليوم فى عضويتها كل من:

أولاً : القضاة نواب رئيس محكمة النقض:

القاضي عزت عبد الجواد أحمد عمران نائب رئيس محكمة النقض (بصفة أصلية)

القاضي محمد حسام أحمد على عبد الرحيم نائب رئيس محكمة النقض (بصفة أصلية)

القاضي أنور محمد جبري عمار نائب رئيس محكمة النقض (بصفة احتياطية)

القاضي عزت عبد الله البنداري العرابي نائب رئيس محكمة النقض (بصفة احتياطية)

ثانياً : المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة:

المستشار عصام الدين عبد العزيز جاد الحق النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع (بصفة أصلية)

المستشار جمال طه اسماعيل ندا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة مفوضي الدولة (بصفة أصلية)

المستشار محمد إبراهيم محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري (بصفة احتياطية)

المستشار يحيى سيد محمد نجم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة التفتيش الفني (بصفة احتياطية)

ثالثاً : القضاة رؤساء محاكم الاستئناف:

القاضي صبري محمد حامد أحمد رئيس محكمة استئناف الاسكندرية (بصفة أصلية)

القاضي أيمن محمود كامل عباس رئيس محكمة استئناف طنطا (بصفة أصلية)

القاضي محفوظ صابر عبد القادر رئيس محكمة استئناف المنصورة (بصفة احتياطية)

القاضي مجدي منير دميان رزق الله رئيس محكمة استئناف الاسماعيلية (بصفة احتياطية)