شن المتحدث باسم حزب الدستور وتحالف التيار الديمقراطى، خالد داوود، هجوما شديدا على وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، واتهمه بـ«تزييف الحقائق» فى قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ، أمين العمل الجماهيرى فى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، مطالبا بإقالته من منصبه على خلفية «العنف» فى ذكرى ثورة يناير.

وقال داوود خلال مؤتمر صحفى للتيار الديمقراطى بنقابة الصحفيين، إنهم «لن يشاركوا فى الانتخابات قبل الإعلان عن نتيجة التحقيق فى مقتل الصباغ والبت فى مطالبهم بإقالة وزير الداخلية».

وقال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى، إن «الاحتفال اليوم بشهداء يناير، وليس بذكرى الثورة»، مؤكدا أن الطريق مازال طويلا حتى تحقيق أهداف الثورة. مضيفا: «دماء شيماء فى رقبة قاتليها وليس حزبها».

أما جورج اسحق، القيادى فى التيار الديمقراطى، فقال: «ما يحدث هو استفزاز لمشاعر المصريين الذين ثاروا فى 25 يناير»، معتبرا أن المرحلة الحالية فى منحنى خطير من الثورة».

وطالب الناشط السياسى ممدوح حمزة، رئيس الجمهورية بإصدار بيان «يضمن نزاهة التحقيقات فى القضية ويشتمل حصر أسماء الوحدة الشرطية المكلفة بفض المظاهرة».

وأكد أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى السابق والقيادى بتحالف التيار الديمقراطى، لـ«الشروق» «التيار سيقرر خلال الأيام القليلة المقبلة ما إذا كان سيشارك بالانتخابات أم سيقاطع». يأتى ذلك، فيما قال أمين مالية حـزب التحالف الشعبى الاشتراكى، فى بيان ظهر أمس، إن «حجز قاعة عمر مكرم لعزاء شيماء الصبّاغ ألغى بناء على أوامر الأمن».