أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 293 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات، في مجالات التصرف بالمجان في أملاك الدولة ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وحماية الآثار، ومنح المعاشات والمكافآت الاستثنائية وتقرير إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر والنفس والمال.

وينص القرار على تفويض محلب في اختصاص الرئيس باختيار من يقوم من الوزراء بأعمال من يتغيب منهم أو يقوم مانع به، كما سيكون محلب هو ذاته الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009، وله أن يفوض في بعض اختصاصاته في هذا الشأن.

ويتضمن القرار تفويض محلب في مجال العاملين بالدولة، والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والأزهر الشريف ومجمع اللغة العربية والجامعات، والمرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية وحالة الطوارئ، والإعفاءات الجمركية وتأشيرات الموازنة.

وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة إن القرار صدر إعمالا لنص المادة 148 من الدستور المصري التي تمنح للرئيس الحق في تفويض بعض اختصاصاته لرئيس الوزراء أو لنوابه أو للوزراء والمحافظين، وبعد مراجعة القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في الاختصاصات.