كتب: عبد القادر رمضان

يعول عدد من رجال المال والأعمال فى مصر على أشرف سلمان الذى أدى اليمين الدستورية صباح أمس كوزير للإستثمار في تهيئة المناخ الجاذب للإستثمارات، خاصة وأن الرجل جاء من القطاع المالى والمصرفى ولديه خبرات كبيرة فى مجال إدارة وتقييم الأصول.

أشرف سلمان شريك ومؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في شركة القاهرة كابيتال للإستثمارات المالية، وهي إحدى الشركات التى لديها نشاط كبير فى مجال إدارة المحافظ المالية والإستثمارات. فهى تدير، مع شركة الأهلى المالية، صندوق بداية التابع لوزارة الإستثمار والمخصص لتمويل المشروعات الصغيرة، وكذلك صندوق وزارة السياحة الذي يهدف لجمع مليار دولار والذى أُطلق مؤخرا لتنشيط القطاع.

شغل سلمان منصب رئيس قسم تمويل الشركات والخدمات المصرفية والاستثمارية في البنك العربي الافريقي الدولي، وتضمنت خبراته قبلها 7 سنوات فى الأسواق المالية المحلية والدولية، حيث كان جزءا من مجموعة Strategic Securities Group كمدير عام، وعضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية.

والوزير الجديد، الحائز على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة برمنغهام في الولايات المتحدة الأمريكية، عضو مجلس إدارة فى هيئة التمويل العقاري، ولجنة التداول بالبورصة المصرية، وعضو مجلس إدارة في الجمعية المصرية للأوراق المالية، كما أنه عضو فى مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة.

إلا أن سلمان قرر التخارج من كافة الإستثمارات التى يديرها أو يمتلكها، وكذلك الإستقالة من المناصب التنفيذية والإستشارية فى الجهات المختلفة صباح أمس "إلتزاما بقانون تنظيم تضارب المصالح"، على حد قوله.

وأوضح سلمان أنه عضو مجلس إدارة ورئيس مجلس إدارة ورئيس فى لجان إستثمار ومتابعة ومراجعة فى 18 جهة من القطاع الخاص. وعن إستثماراته فى البورصة، قال إنه سيبيع حصته فى البنك المصرى الخليجى على شاشة التداول، حيث أن البنك مدرج فى البورصة، وأنه سيقوم بتصفية محفظة إستثمار فى السوق بقيمة 100 ألف جنيه أيضا، مشيرا إلى أن أوامر البيع صدرت بالفعل.

ويقول هشام توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية وعضو مجلس إدارة البورصة، إن سلمان "لديه خبرة كبيرة جدا فى كل ما له علاقة بالإستثمار وأسواق المال والتأمين".

وأشار توفيق إلى أن تخصص سلمان الأساسى هو تقييم الشركات وعمليات الطرح وسوق الإصدار وكذلك السمسرة، ووصفه بأنه "صنايعى ممتاز فى سوق المال"، مضيفاً "نحن متفائلون بالوزير الجديد".

وعما إذا كان من الممكن أن يطالب العاملون فى سوق المال الوزير الجديد بمراجعة قانون الضريبة على البورصة، الذي وافقت عليه الحكومة السابقة، قال توفيق إن "سلمان عضو فى مجلس إدارة جمعية الأوراق المالية وشارك فى كل المناقشات التى دارت حول الضريبة وكان طرفا فيها ولا أعتقد أن هناك حديث أو حاجة لإعادة النظر فيها".

وأضاف أن "الوزير الجديد قد يلعب دورا مهما فى المساهمة فى إصدار قانون الضريبة بشكل جيد وإنارة الطريق أمام الحكومة من خلال خبراته فى آليات تنفيذ هذا القانون".

وفي الاتجاه ذاته، رحب سامح الترجمان، رئيس البورصة الأسبق، بتولي سلمان حقيبة الإستثمار، وقال إنه "شخصية مناسبة جدا وله خبرة كبيرة فى مجال الإستثمار وسوق المال"، متوقعا أنه سيكون "مفيدا جدا فى إعداد مناخ جاذب للإستثمار وفي التعامل مع مشكلات قطاع الأعمال".

ويقول شريف الديوانى، المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الإقتصادية والرئيس السابق لمنطقة الشرق الأوسط فى المنتدى الإقتصادى العالمى فى جنيف، إن "الإستعانة بوزير متخصص فى إدارة المحافظ المالية والإستثمار يشير إلى أن الحكومة تعتزم التعامل مع شركات قطاع الأعمال العام بشكل محترف".

وأضاف الديوانى أن خبرة الوزير الجديد ستؤهله لزيادة كفاءة شركات القطاع العام وهيكلتها وتقليل خسائرها، مؤكدا أن هذا الملف يحتاج إلى إرادة قوية لإصلاحه والتعامل معه بشكل محترف.

محرم هلال، نائب رئيس إتحاد جمعيات المستثمرين، قال إنه يعرف سلمان على المستوى الشخصى وأنه "شاب ذكى ويمتلك طاقة كبيرة وأفكار جريئة".

وقال هلال إن سلمان "ضحى بدخل شهرى كبير فى مجال عمله بشركات الإستثمار من أجل هذه المهمة"، وإن الإتحاد يجهز حاليا خطة لإستعادة مناخ الأعمال الجاذب لعرضها ومناقشتها مع الوزير.

وفي مقابل هذا الترحيب من مجتمع المال والأعمال، أبدى وائل جمال، الكاتب المتخصص فى الشئون الإقتصادية، مخاوفه من تكرار تجارب سابقة فى تعارض المصالح للوزراء الذين جاءوا من القطاع الخاص، متسائلا "هل من السهل لمسئول ترك موقعه فى شركة خاصة أن يقوم بإتخاذ قرارات تضر هذه الشركة بعد توليه المنصب فى اليوم التالى؟".

وقال إن مثل هؤلاء المسئولين تتوافر فيهم عناصر تعارض المصالح بشكل كبير خاصة إذا كان القانون غير مفعل.

"لابد أن يقدم إقرارا بذمته المالية وأن يعلن بشكل واضح عن مساهمته فى الشركات والمناصب التى يشغلها فى الشركات المختلفة والإجراء الذى إتخذه للتخارج منها" يقول جمال .

وأوضح جمال إنه يختلف مع المبدأ الذى تتبعه الحكومات المختلفة فى الإستعانة بوزير من بين المستثمرين أو العاملين فى السوق بحجة أنه يجيد الحديث مع المستثمرين، مشيرا إلى أن الأصل فى الموظف العام أنه يمثل الشعب فى تنظيم المصلحة العامة وينفذ سياسة حكومية، وأنه فى الحقيقة ليس ممثلا للقطاع الذى يعمل به فى الحكومة.

وأضاف أن "إدارة الشركات الخاصة والتى تهدف إلى الربح تختلف عن الإدارة الحكومية، وليس بالضرورة أن من ينجح فى مجال الإستثمار سيكون ناجحا كمسئول حكومى".

ويذكر أن قانون تضارب المصالح الذى كان قد أصدره الرئيس السابق المستشار عدلى منصور فى نوفمبر الماضى قد نص على إنشاء لجنة تسمى "لجنة الوقاية من الفساد"، يعهد إليها بتطبيق أحكام القانون والذى يخضع لأحكامه كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمحافظين وسكرتيري عموم المحافظات ورؤساء الوحدات المحلية، ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة العامة، ونواب ومساعدي الأشخاص شاغلي المناصب ومن يفوضونهم في بعض اختصاصاتهم وأي شخص تربطه بالمسؤول الحكومي صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة والشركات التي يساهمون فيها أو يديرونها.

وألزم القانون المسئول بتقديم إقرار ذمة مالية خلال شهر من تعيينه إلى لجنة الوقاية من الفساد وتحديثه سنويا. وحظر القانون على المسئول الجمع بين الوظيفة العامة وعضوية مجالس إدارات الشركات أو المشروعات التجارية، وإلزامه بالإستقالة منها فور تعيينه فى المنصب. وكذلك فصل ملكيته فى أسهم أو حصص فى شركات أو مشروعات خاصة عن إدارته، أو التصرف فيها بالبيع خلال شهرين. وأن يكون بيعها إلزاما فى نفس الفترة إذا كانت هذه الملكية فى شركات تخضع لمسئولييته المباشرة أو غير المباشرة.