وافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1950.

ويهدف التعديل المقترح إلى تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية سواء باسترداد الأموال المنهوبة أو المتهمين الهاربين، وتمكين المتهمين الهاربين في الخارج الراغبين في سداد مستحقات الدولة المتحصلة من جرائم جنائية، من الحضور أمام المحكمة بوكيل خاص، ويكون الحكم الصادر ضدهم حكماً حضورياً، كما يساهم التعديل في استقرار المراكز القانونية وتحقيق العدالة الناجزة.