الكويت والسعودية أكثر اقتصادات الخليج اعتمادا على إيرادات الهيدروكربونات

صندوق النقد يحذر من وصول عجز الموازنة السعودية إلى 7.5 % من الناتج الإجمالى فى 2019

بالرغم من ارتفاع سعر خام برنت خلال تعاملات ،الجمعة، بأكثر من دولار، متجاوزا 87 دولارا للبرميل، فهذه الانتعاشة تأتي في ظل تذبذب أسعار النفط على مدار الأيام الماضية وتوقعات باستمرار تداوله على مستويات سعرية منخفضة، وهو ما يطرح تساؤلات عالمية حول إمكانية تأثر اقتصاديات الخليج بالمستويات المنخفضة لأسعار النفط، وأسئلة مصرية حول انعكاس تأثر الشركاء الخليجيين على قدرتهم على مساندة الاقتصاد المصري.

ويتفاوت تأثر بلدان مجلس التعاون الخليجي بتراجع أسعار النفط، بحسب درجة اعتماد اقتصاد كل منها على الريع الناتج عن النشاط البترولي.

فبحسب بيانات صندوق النقد الدولي، التي تعود للعام 2012، تتصدر الكويت دول الخليج من حيث مدى الاعتماد على إيرادات الهيدروكربونات، التي تمثل نحو 82% من إيراداتها الحكومية، وتليها المملكة العربية السعودية التي تعتمد على إيرادات الهيدروكربونات بواقع 80% من إيراداتها الحكومية.

فيما تعتمد عمان على تلك الإيرادات بنسبة تزيد على 60% من إيراداتها الحكومية، وتمثل إيرادات الهيدروكربونات 50% من الإيرادات الحكومية في قطر، وتنخفض النسبة في البحرين لتصل إلى نحو 35% وتليها الإمارات التي تبلغ فيها تلك النسبة نحو 32%.

"لكن السعودية تواجه تحديا أصعب في هذا السياق"، تبعا لعمرو عدلي، الباحث الاقتصادي في مركز كارنيجي للشرق الأوسط، الذس يقول إن المملكة تواجه أزمة تتعلق بعدد السكان المرتفع نسبيا قياسا إلى بقية دول الخليج.

ويرى عدلي أن عدد السكان ينعكس في صورة استحقاقات أكبر فيما يتعلق بالإنفاق العام مقارنة بدول الخليج الأخرى.

ويضيف عدلي أن "دول الخليج بصورة عامة تواجه تحديا يتعلق بمعدلات الإنفاق المرتفعة التي لا تتمتع بالمرونة التي تتسم بها أسعار النفط المتغيرة بشدة.. فلأسباب سياسية لا يمكن لدول الخليج أن تتراجع في أوقات انخفاض أسعار النفط عن مستويات الإنفاق القياسية المعتادة في أوقات ارتفاع الأسعار".

وتوقع تقرير مشاورات المادة الرابعة، الصادر عن صندوق النقد الدولي عن العام الحالي، انخفاض فائض المالية العامة السعودية.

وقال التقرير إنه «من المتوقع استمرار النمو القوي في المصروفات على السلع والخدمات والمشروعات الرأسمالية وبالتالي تراجع فائض المالية العامة إلى 2.5% فقط من إجمالي الناتج المحلي في 2014.. ويؤدي مسار الإنفاق على هذا النحو وتراجع الإيرادات النفطية إلى عجز كلي في المالية العامة في ٢٠١٥ يُتوقع أن يتفاقم ليصل إلى ٧,٥% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019".

ويرى عدلي أن مدى تأثير انخفاض أسعار النفط على اقتصاديات الخليج يعتمد في المقام الأول على مدى استمرار هذا الاتجاه النزولي للأسعار، وما إن كان الاتجاه هذا سيمتد إلى أربع أو خمس سنوات من عدمه، على نحو تتآكل معه فوائض أسعار النفط في أوقات ارتفاعه.

ولكن الخبير بكارنيجي يشير إلى أن "دول الخليج تعلمت درس منتصف الثمانينيات القاسي"، تبعا لعدلي الذي أوضح قائلا أن "انخفاض أسعار النفط وقتها وعجز دول الأوبك عن التأثير في الأسعار أدى إلى تطوير دول الخليج لآليات التعامل مع الفوائض الدولارية المتحققة من أوقات الرواج وارتفاع الأسعار، عبر استثمارها في مسارات بعينها من قبيل البورصات العالمية والبنوك الكبرى في مراكز الأنشطة المالية الأهم في العالم والتوسع العمراني والنشاط العقاري بالذات".

ويحذر خبراء من أن هذا التأثير المتوقع على موازنات الخليج قد يصيب بدوره الدور الذي تلعبه في مساندة الاقتصاد المصري لا عبر المنح والمساعدات فقط، بل عبر الاستثمارات.

ويقول عدلي إن "القطاع الخاص في دول الخليج ليس خاصا بالمعنى المتعارف عليه، فكبرى الشركات هناك مرتبطة بالحكومة سواء عبر الشراكة الواضحة او الروابط العائلية، وتدفق الاستثمارات من تلك الدول على الاقتصاد المصري يرتبط بتوجيهات سياسية من السلطات هناك... هذه السلطات تدير الصناديق السيادية كذلك والتي تتوقع الحكومة المصرية منها الكثير، لكن قد يبدو هذا عسيرا مع تراجع الفوائض".

وقال تقرير مشاورات المادة الرابعة الخاص بدولة الإمارات والصادر عن صندوق النقد الدولى في العام 2013 إن تراجع أسعار النفط قد يؤدي إلى انخفاض حصيلة التصدير وإيرادات المالية العامة، وأن الانخفاض الكبير المتواصل قد يؤدي إلى تراجع المدخرات المتراكمة وتراجع الإنفاق المالي"، مما قد يكشف مزيدا من مواطن الضعف للشركات ذات الصلة بالحكومة والشركات الخاصة.

ووفقا لتقرير الآفاق الاقتصادية والتحديات على صعيد السياسات في دول مجلس التعاون الخليجي الصادر عن صندوق النقد في نوفمبر من العام الماضي، فقد بلغ العجز الأولي غير النفطي في الموازنة العامة إلى ما يقرب من 100% في الكويت، وما يقرب من 55% في قطر، ونحو 60% في عمان، و35% في السعودية ونحو 25% في الإمارات ونحو 12% في البحرين.

وتستخدم نسبة عجز المالية العامة غير النفطي إلى إجمالي الناتج المحلي غير النفطي كمقياس لموقف المالية العامة في تلك الاقتصاديات.

واستعرض التقرير عددا من المخاطر العالمية التي تحيق باقتصاديات الخليج كاستمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي في الأسواق الناشئة لفترة طويلة، تفاقم الضغوط مجددا في منطقة اليورو، وارتفاع أسعار الفائدة العالمية بصورة حادة.