سمح البنك المركزي للجنيه بالانخفاض للمرة الأولى في خمسة أشهر اليوم الخميس حيث هبطت العملة عشرة قروش وبلغت أقل مستوى منذ بدء نظام العطاءات في ديسمبر كانون الأول 2012.

وقال البنك إنه عرض 40 مليون دولار في عطاء عادي وباع 38.8 مليون دولار حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.63 جنيه للدولار مقارنة مع 7.53 يوم الأحد.

وبدأت مصر طرح عطاءات بيع الدولار في ديسمبر كانون الأول 2012 وهو ما اعتبره المصرفيون تحولا محكوما محتملا صوب التعويم الحر. لكن بعد عامين من ذلك مازال البنك المركزي يضطلع بدور كبير في دعم الجنيه.

وتتحدد الأسعار المسموح للبنوك بتداول الدولار بها بناء على نتائج عطاءات البنك المركزي مما يمنحه سيطرة فعلية على أسعار الصرف الرسمية.

وإلى جانب السماح بانخفاض الجنيه أذن البنك المركزي للبنوك في يناير كانون الثاني بتوسيع نطاق تداول الدولار حول السعر الرسمي بما يصل إلى عشرة قروش. وفرض البنك سقفا على الودائع الدولارية.

وقال متعامل بالسوق الموازية إن سعر العملة بلغ 7.68 جنيه للدولار اليوم دون تغير عن سعر ما بعد عطاء يوم الأحد.

وجاء تخفيض سعر الجنيه اليوم بعد أن عدلت مصر أمس مشروع موازنة السنة المالية 2015-2016 لخفض العجز المستهدف إلى 8.9 بالمئة بما يوازي 251 مليار جنيه (32.9 مليار دولار) من 10.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2014-2015 وذلك لتسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي.

وهذا ثاني تعديل لمشروع موازنة السنة المالية التي تمتد من أول يوليو تموز 2015 إلى 30 يونيو حزيران 2016 .

وعزا متعامل في شركة صرافة تخفيض سعر الجنيه إلى سعي الحكومة لتشجيع الاستثمار. وقال إن حركة شراء وبيع العملة في شركته اليوم عادية حتى الآن وإن سعر الشراء للدولار لا يزال مستقرا عند 7.68 جنيه والبيع 7.73 جنيه.