قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن الحكومة تنوي تسديد ٣٠٪ على الأقل من متأخرات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول نهاية العام الجاري.

وأوضح سالمان، في مؤتمر «يورومني» أمس، أن "جدولة المديونيات على الحكومة والبدء فى تسديدها تباعا سيدفع الشركاء الأجانب في المشروعات المشتركة إلى زيادة استثماراتهم في قطاع الغاز والبترول الذي تعول عليه الحكومة في المقام الأول في جذب ١٠ مليارات دولار كاستثمارات أجنبية فى العام المالي الجاري"، مضيفا أن حكومته تستهدف تدفقات استثمار أجنبي على قطاع الغاز والطاقة بواقع 6.5 مليارات دولار.

وعلى هامش المؤتمر، صرح «سالمان» لـ«الشروق» بأن تسديد هذه المديونيات سيتم عبر عدة بدائل منها «الاقتراض من الداخل» ـ على حد تعبيره ـ في إشارة إلى طرح سندات دولارية في السوق المصرية، قائلا إن ذلك قد لا يستغرق أكثر من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

ووفقا للوزير، فإنه سيتم عرض إنشاء مشروعات لتوليد الطاقة من الرياح والشمس بنحو ٤ آلاف ميجاوات خلال مؤتمر قمة مصر الاقتصادية في فبراير المقبل.