وافق البنك الدولي على مشروع جديد في مصر يهدف إلى تحسين خدمات الصرف الصحي لأكثر من 800 ألف من الفقراء في المناطق الريفية، بقيمة 550 مليون دولار.

وقال البنك، في بيان أصدره أمس على موقعه الرسمي أمس الثلاثاء، إن المشروع يركز على المناطق الريفية التي يعاني فيها الفقراء من آثار التلوُّث الناجم عن عدم معالجة مياه الصرف الصحي، وحيث تشتد الحاجة إلى الحصول على خدمات مياه الشرب والرعاية الصحية.

ويسعى المشروع، حسب البيان، إلى تدعيم مؤسسات تقديم الخدمات المحلية في محافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة في شمال مصر.

وقال أسعد علم المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي إن "هذا البرنامج سوف يساهم في تحسين الأحوال المعيشية للمصريين فى المناطق الريفية والذين يعانون من تضاؤل فرصهم في الحصول على خدمات الصرف الصحي ويواجهون بالتالي مخاطر بيئية وصحية كبيرة".

وفي إطار البرنامج سيتم نقل المسؤوليات والمساءلة إلى مرافق الصرف الصحي على مستوى المحافظات، ووضع نظم لضمان المساءلة من قبل المستفيدين باستخدام بطاقات استقصاء آراء المواطنين، وآليات للتظلم، وإصلاحات للمراجعة والتدقيق.

وقال جوستافو سالتييل رئيس فريق عمل البرنامج بالبنك الدولي إن البرنامج يدعم جهود الحكومة المصرية لتيسير الحصول على خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية عن طريق التحوُّل إلى نموذج اللامركزية الذي ينقل الصلاحيات إلى شركات المياه والصرف الصحي على مستوى المحافظات، ويجعلها خاضعة للمساءلة أمام المواطنين.

كان حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا قال، لأصوات مصرية في 11 يونيو الماضي، إن بعثة من البنك ستزور مصر الأسبوع المقبل لإجراء مباحثات حول تقديم قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار يخصص لمشروعات الصرف الصحي في المناطق الريفية.

وزادت الحكومة من الإنفاق على قطاع خدمات الإسكان والمياه والصرف الصحي في موازنة العام المالي الجاري إلى 10.1 مليار جنيه من 8.4 مليار جنيه في 2013-2014 حسب البيان المالي للموازنة.