قالت اللجنة العليا للانتخابات، اليوم الأربعاء، إنها أوقفت قرارها بالدعوة إلى انتخابات مجلس النواب وكلفت المحاكم الابتدائية بالاحتفاظ باوراق المرشحين، تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية ومحكمة القضاء الإداري.

وقضت محكمة القضاء الإداري، أمس الثلاثاء، بقبول الدعاوى المطالبة بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بصفة عامة، وأمرت بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية ووقف تنفيذ إجراءات اللجنة العليا للانتخابات.

كانت المحكمة الدستورية العليا قضت يوم الأحد الماضي بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

وقال المتحدث باسم اللجنة، عمر مروان، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن اللجنة قررت خلال اجتماع عقدته اليوم "وقف تنفيذ قرارها بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب وما تلاه من قرارات مترتبة عليه في هذا الشأن".

وأضاف أنه تقرر "احتفاظ المحكمة الابتدائية بكافة الأوراق المقدمة من راغبي الترشح، المقبولين في النظام الفردي ونظام والقوائم، لحين صدور قرار آخر بشأنها".

وقال إنه تقرر "وضع جداول زمنية لإجراء الاتخابات البرلمانية، عقب صدور التعديلات التشريعية اللازمة، على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا".

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بألا تتجاوز مدة تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية شهرا من الآن، وأن تتخذ الحكومة كل ما يلزم من إجراءات قانونية لتفادي تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث.

ومصر بلا مجلس شعب منذ يونيو 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا المجلس الذي انتخب بعد ثورة يناير.