نقل بيان لوزارة الخارجية المصرية عن مصدر حكومي قوله إنه ليس للولايات المتحدة أن تقبل أو ترفض أو تعلق على حكم قضائي، في إشارة لقرار محكمة أمس تأييد حبس ثلاثة نشطاء لثلاث سنوات لكل منهم لخرقهم قانون التظاهر والاعتداء على رجال شرطة.

وأوضح البيان أن التعليق الصادر عن الخارجية الأمريكية "لا يستحق التعليق أو الرد عليه من أساسه".

كانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية انتقدت في مؤتمر صحفي قرار المحكمة بحق النشطاء أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل، وقالت إنه لا يتسق مع الحقوق في الدستور المصري الجديد أو التزام الحكومة المصرية بعدم العودة لممارسات عهد حسني مبارك.

ودعت الخارجية الأمريكية أيضا الحكومة المصرية لاستخدام سلطتها الدستورية لتعديل هذه الأحكام.

وفي القاهرة بدأ عدد من النشطاء بينهم ذوو الناشطين اعتصاما أمام قصر الاتحادية الرئاسي للمطالبة بعفو جمهوري عن النشطاء.

وقالت نورهان حفظي زوجة الناشط السياسي أحمد دومة، لأصوات مصرية، إن "الحكم سياسي بدليل أن هناك أشخاصا أفرج عنهم بنفس التهم".