تعقد اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، اليوم الخميس، أولى جلسات الحوار المجتمعي في مقر مجلس النواب برئاسة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وبمشاركة ممثلين لـ11 حزبا وائتلافا إلى جانب عدد من الشخصيات العامة.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط فإن اللجنة ستستمع إلى مقترحات ممثلي الأحزاب بشأن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وما يرتبط به من نصوص في قانون مجلس النواب.

كانت المحكمة الدستورية العليا قضت -أوائل مارس الماضي- بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وقالت في حيثيات الحكم إن النص المطعون عليه "لم يلتزم قاعدتي التمثيل العادل للسكان والتمثيل المتكافىء للناخبين".

وأدى حكم المحكمة الدستورية إلى تأجيل الانتخابات والتي كان من المقرر أن تُجرى الشهر الحالي.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية بسرعة إجراء التعديلات وألا تتعدى فترة التعديل شهرا من صدور الحكم تنتهي في 10 إبريل المقبل، لكن اللجنة طلبت مد فترة عملها وهو ما وافق عليه رئيس الحكومة.

ومن المقرر أن يشارك في الجلسة عبد الجليل مصطفى ممثلا عن ائتلاف "صحوة مصر"، ويحيي قدري وصفوت النحاس عن "الحركة الوطنية المصرية"، كما يمثل محمد أنور عصمت السادات حزب "الإصلاح والتنمية"، وحسام الخولي ومحمد عبد اللطيف حزب "الوفد"، وسيد عبد العال ونبيل زكي وحسين عبد الرازق عن حزب "التجمع"، وأكمل قرطام وإيهاب الخولي عن حزب "المحافظين".

كما يمثل محمد أبو الغار ومحمد نور فرحات الحزب "المصري الديمقراطي"، ويمثل أمين راضي وعادل شعلان حزب "المؤتمر"، وأحمد مفيد أبو النصر، وعزة أبو زيد الشهابي حزب "نهضة مصر"، كما يمثل عصام خليل وأحمد عيد "المصريين الأحرار"، والمستشار قدري أبو حسين وسمير سلام ومجدي علام عن "جبهة مصر بلدي".

ويشارك من الشخصيات العامة في الحوار علاء عبد المنعم، وصلاح سليمان، وحافظ أبو سعدة، وصبري الباجا، ومصطفى شردي، وهرماس رضوان، وشوقي السيد، إلى جانب حسن سلامة، ومحمد الباز.

ومصر بلا مجلس شعب منذ يونيو 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي تم انتخابه بعد ثورة يناير.