كتبت مريم عبد الغني

بعد أكثر من عام على إنشائه وفي الذكرى الأولى لفض اعتصامي أنصار جماعة الإخوان المسلمين في محيط مسجد رابعة العدوية وميدان النهضة، يواجه التحالف الوطني لدعم الشرعية صعوبات في الاستمرار عقب القبض على عدد من رموزه وإعلان أحزاب عزمها الانسحاب منه.

نشأة التحالف

أنشيء التحالف يوم 27 يونيو من العام الماضي، ليجمع عدداً من الأحزاب والقوى الإسلامية والنقابات المهنية والاتحادات الطلابية قبيل مظاهرات 30 يونيو المطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة أثناء رئاسة محمد مرسي، وكان هدف التحالف المعلن وقتها مواجهة ما وصفه بـ"محاولات الفلول للانقضاض على الشرعية."

وقال التحالف، في بيان إنشائه، إنه "نشأ ليواجه ما يجري من محاولات آثمة من فلول النظام السابق وجحافل بلطجيته للانقضاض على الشرعية، مستعينين بكل أنواع السلاح الممول من رجال أعمال فاسدين سرقوا قوت الشعب."

واتخذ تحالف دعم الشرعية موقفا معارضا للسلطة القائمة في مصر بعد 3 يوليو عندما عزل الجيش رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بعد تظاهرات حاشدة ضد حكمه، ووصف التحالف السلطة الجديدة بأنها "سلطة إنقلاب"، وقاطع الاستفتاء على دستور 2014 والانتخابات الرئاسية التي أجريت في شهر مايو الماضي.

التحالف على مدى عام .. ودعوات للتظاهر

ودأب التحالف منذ إنشائه على دعوة أنصاره - وأغلبهم من المنتمين لجماعة الإخوان- للتظاهر بصورة شبه أسبوعية، خاصة عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة في أغسطس 2013.

في بدايتها شهدت مظاهرات التحالف مشاركة كبيرة لأنصاره وصلت للآلاف في بعض الأحيان، وغالبا ما تطورت لأعمال عنف واشتباكات أسفرت عن مقتل وإصابة المئات على مدى عام على الرغم من إصراره في بياناته على التزام أنصاره بالسلمية، وبعد عام من بدء نشاطه، وصلت أعداد المشاركين في المظاهرات التي يدعو إليها التحالف للعشرات.

أحمد عبد الحميد، باحث الاجتماع السياسي، قال لأصوات مصرية، إن التحالف "فشل في تحقيق أي انجاز على أرض الواقع خلال عام"، مرجعا ذلك إلى ضعفه وعدم قدرته على وضع استراتيجية في ظل غياب قيادات جماعة الإخوان المسلمين ووجودهم في السجن.

وأضاف عبد الحميد أن "تركيبة التحالف ضعيفة ممثلة في أعضاء من حزب العمل مثل مجدي حسين ومجدي قرقر وأحزاب أخرى غير قادرة على العمل"، مشيرا إلى أن فشل التحالف أدى لحدوث انقسامات داخل بعض الأحزاب ومنها حزب الوسط.

وتكون التحالف من أحزاب الحرية والعدالة، البناء والتنمية، الوطن، الوسط، العمل الجديد، الفضيلة، الإصلاح، التوحيد العربي، الإسلامي، الأصالة، والشعب.

ويعتبر حزب الحرية والعدالة – الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين – أهم الأحزاب المشاركة في التحالف، لكن المحكمة الإدارية العليا قضت أوائل شهر أغسطس الجاري بحله وتصفية أمواله.

مشاكل داخلية في التحالف وتلويحات بالانسحاب

ترتب على حل حزب الحرية إعلان قيادات أحزاب إسلامية مشاركة في التحالف تفكيرها في الانسحاب من التحالف، منها حزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، وحزب الوطن المنشق عن حزب النور السلفي.

وقال راضي شرارة القيادي بحزب الوطن، عبر حسابه على فيس بوك، إن "مرور عام كامل به من الأحداث الجسام ما يجعلك تفكر مرارًا وتكرارًا في تقييم العمل، وتبحث عن أماكن الخلل وليس عيبًا أن يجلس هذا التحالف ينظر إلى مآﻻت الأمور، ويقر حقيقة هل هو يريد ثورة كما يدعي أم هو يلعب سياسة، كما يعمل".

وأشار أحمد الإسكندراني، المتحدث باسم حزب البناء والتنمية، في بيان للحزب إلى إن "لحزب يعكف على تقييم دوره في التحالف، أو إيجاد صيغة جديدة للبقاء في صفوف المعارضة للنظام الحالي".

وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، في شهر مايو الماضي، بعدم اختصاصها بنظر دعوى قضائية، أقامها أحد المحامين، تطالب بحظر أنشطة التحالف باعتبار أن أعضاءه "إرهابيون" لانتمائهم لجماعة "الإخوان".

وأرجع عبد الحميد فشل التحالف أيضا إلى عدم قدرته على جذب تعاطف المصريين له وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها مصر منذ أكثر من 3 سنوات .. وقال "الناس تعبت من المظاهرات والاعتصامات.. الجماهير والشارع بتختلف مع جماعة الإخوان".

وشهدت مظاهرات جماعة الإخوان منذ بداية العام الجاري اشتباكات بين المشاركين فيها وبين أهالي معارضين لهم وللجماعة أسفرت عن وقوع قتلى ومصابين.

مبادرات لحل الأزمة بين الإخوان والسلطة

لم تقتصر أنشطة التحالف على المظاهرات لكنه أيضاً شارك في بعض المفاوضات التي تمت على مدار العام الماضي لمحاولة التهدئة بين جماعة الإخوان والسلطة. إلا أن تلك المبادرات انتهت بالفشل مع إصرار قيادات التحالف على عودة الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وكان أول المبادرات لقاء جمع بين كاثرين آشتون، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، وأعضاء من التحالف في يوليو من العام الماضي، لكن التحالف تمسك بموقفه "الرافض للانقلاب العسكري وتمسكه بالشرعية الدستورية" الأمر الذي أدى لفشل المفاوضات.

وفي أكتوبر الماضي أطلق أحمد كمال أبو المجد، الفقيه القانونى والمفكر الإسلامى، مبادرة لحل الأزمة بين النظام والمعارضة لكنها قوبلت برفض من التحالف لتضمنها شروطا تمثلت في الاعتراف بسلطات الحكم القائم ووقف التصعيد بكل صوره، والتي وصفها التحالف بأنها "تعد تحيزا لطرف من الأطراف دون آخر".

وتصاعد الانقسام في التحالف في شهر فبراير الماضي بعد إصرار بعض أقطابه على ضرورة طرح مبادرة للخروج من الأزمة الراهنة وتقديم التحالف لتنازلات، بينما رفض البعض الآخر متعللا برفض الجانب الآخر ممثلا في الدولة لأي طرح سياسي وتمسكه بالمضي قدما في إقصاء التيار الإسلامي.

وفي شهر مايو الماضي قال التحالف، في بيان أصدره، إنه "يدرس المبادرات الإيجابية لاستعادة الثورة"، دون أن يوضح ماهية تلك المبادرات.

مستقبل التحالف

وفي يوليو الماضي ألقت قوات الأمن القبض على عدد من قيادات تحالف دعم الشرعية من بينهم مجدي قرقر المتحدث باسم التحالف، ومجدي حسين وصفوت عبد الغني و4 آخرين بعد أيام من دعوة التحالف أنصار مرسي للتظاهر في الذكرى الأولى لعزله.

وأدى القبض على قيادات التحالف إلى توقف اجتماعاته ما دفع أعضاءه لإصدار بيان أعلنوا فيه تفويض الشباب في اتخاذ الإجراءات المناسبة لإحراز تقدم ثوري جديد دون تجاوز لثوابت الحراك السلمي.

وقال عبد الحميد إنه بعد فشل التحالف على أرض الواقع خلال العام الماضي، فإن قيادات الإخوان يحاولون خلق تنظيم سياسي آخر ليعملوا من خلاله وهو "المجلس الثوري المصري" الذي أنشئ في تركيا، وأعلن التحالف ترحيبه به في بيان له الأسبوع الماضي.

ويضم المجلس الثوري المصري عددا من أنصار جماعة الإخوان، وأعضاء بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، على رأسهم طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية، وحاتم عزام، نائب رئيس حزب الوطن.

وجاء في البيان التأسيسي للمجلس إنه "كيان للقوى والأفراد المصريين في الخارج على اختلاف اتجاهاتهم السياسية وانتماءاتهم الفكرية، المتمسكين بمباديء ثورة يناير والعاملين علي تحقيق أهدافها، والمناهضين لكل صور الفساد والاستبداد والانقلاب العسكري وما ترتب عليه من آثار، والرافضين لتدخل المؤسسة العسكرية في السياسة والمؤمنين بالشرعية الدستورية، والمتطلعين لتأسيس دولة مدنية تعبيرًا عن إرادة الشعب وحريته في اختيار من يحكمه."