"تحالف العدالة الاجتماعية" الانتخابي: 90% من مرشحينا للبرلمان من الشباب و"دون الستين"

الأربعاء 01-10-2014 PM 11:32

كريمة الحفناوي - الشروق.

كتب

أقام "تحالف العدالة الاجتماعية" الانتخابي اليوم مؤتمره الأول استعدادا للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن جمال زهران أستاذ العلوم السياسية وعضو البرلمان السابق أعلن عن انطلاق التحالف، مؤكدا أنه "يمثل طليعة ثورتي 25 يناير و30يونيو، منوها بمشاركة "الشباب ممن هم دون الستين عاما في التحالف بنسبة 90 بالمئة".

وأضاف زهران -خلال مؤتمر جماهيري عقد مساء اليوم بنقابة التجاريين وسط القاهرة- إن التحالف يمثل 29 كيانا سياسيا تضم أحزابا ونقابات وحركات ثورية، كما أوضح أن تمويل تحالف العدالة الاجتماعية ذاتي.

ومن جانبها، قالت الدكتورة كريمة الحفناوى الناشطة السياسية إن التحالف "يسعى لتدشين حملة لمقاطعة المنتجات التركية خاصة بعد الهجوم التركي الأخير على ثورة 30 يونيو".

وقال صلاح عدلي القيادي بالحزب الشيوعي المصري، إن تحالف العدالة الاجتماعية "يمد يده لكل القوى السياسية التي تؤمن بثورتي 25 يناير و30 يونيو"، مؤكدا أن الشعب المصري "يريد تحقيق أهداف ثورتيه حتى يحصل على العدالة الاجتماعية والتي لا تتحقق إلا باستقلال القرار الوطني وعدم تبعية مصر لأي دولة أخرى".

ووجه عدلي تحية لشهداء الشرطة قائلا إن التحالف يدعم الشرطة في مواجهة الإرهاب.

يذكر أن القوى المشاركة في تحالف العدالة الاجتماعية تضم عدة أحزاب وكيانات سياسية، من بينها حزب المؤتمر الشعبي الناصري، حزب الوفاق القومي، حزب التحرير المصري، حزب فرسان مصر، الحزب الشيوعي المصري، حركة الكنانة، المؤتمر الناصري العام، حزب السلام الأخضر(تحت التأسيس)، المجلس الوطني للشباب، تحالف المصريين في الخارج، تجمع متحدي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة وبعض قيادات من "الجمعية الوطنية للتغيير" و"المجلس الوطني المصري" و"شباب الثورة".

وكانت  اللجنة العليا للانتخابات قالت قبل أسبوعين إنها تواصل اجتماعاتها واتخاذ إجراءاتها للوصول إلي المرحلة التي يمكن فيها إصدار قرار دعوة الناخبين للانتخابات البرلمانية، و"السير في إجراءات العملية الانتخابية ".

ووافق مجلس الوزراء -في يونيو الماضي- على مشروعي قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وأرسلهما إلى رئيس الجمهورية الذي أقرهما، تمهيدا لإتمام استعدادات إجراءالانتخابات البرلمانية المقبلة.

وتنتظر اللجنة العليا للانتخابات قانونا يختص بتقسيم الدوائر الانتخابية مكملا لقانون الانتخابات، وينتظر صدوره بقرار جمهوري عن الرئيس الذي يحوز سلطة التشريع إلى حين انتخاب البرلمان.

وتعد الانتخابات البرلمانية المقبلة هي الاستحقاق الثالث في خارطة الطريق، بعد الاستفتاء على الدستور واتمام انتخاب رئيس الجمهورية، التي أعلن عنها الجيش عقب الإطاحة بالرئيس الإسلامي الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013، إثر تظاهرات شعبية حاشدة في القاهرة والمحافظات للمطالبة بإسقاط حكم جماعة الإخوان المسلمين.

تعليقات الفيسبوك