قال المستشار حسن بسيوني، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بلجنة الإصلاح التشريعي، إن اللجنة انتهت من الصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، ويتم مراجعته حاليا حتى يكون جاهزا بشكل كامل يوم الأحد المقبل.

وأضاف بسيوني، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مشروع القانون لا توجد به أي مواد تمس سيادة الدولة، وأن المشروع يراعي بشكل رئيس السياسة العامة للدولة والمشروعات الوطنية.

وعن الحوافز والامتيازات المشمولة في مشروع القانون، قال بسيوني إن المشروع يدعم المستثمر ويوفر له كافة الامتيازات في إطار تشجيع الصناعة والتجارة والمجالات ذات الصلة.

وأوضح بسيوني أنه بالنسبة للحوافز الضريبية فإن اللجنة بحثت الرؤى المقدمة في هذا الصدد وحققت توافقا بين رؤية وزارة المالية ورؤية وزارة الاستثمار، وتم إقرار حوافز ضريبية وجمركية للمستثمر دون أن يحدد نسبة هذه الحوافز.

وأشار بسيوني إلى أن لجنة التشريعات الاقتصادية ستعقد اجتماعا الأحد المقبل ،مع ممثلين عن إدارة قناة السويس ووزارتي الاستثمار والمالية والجهات ذات الصلة، لمناقشة مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

وقال رئيس الوزراء إبراهيم محلب -في تصريح سابق- إن لجنة الإصلاح التشريعي ستنتهي من قانون الاستثمار بنهاية الأسبوع الجاري، تمهيدا لإقراره بشكل نهائي من رئيس الجمهورية.

وتسعى الحكومة لاستصدار قانون جديد منظم للاستثمار مع عقد القمة الاقتصادية في شرم الشيخ المقررة في الفترة من 13 وحتى 15 مارس، لاستعادة الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت بعد الاضطرابات التي سادت البلاد خلال الأربع سنوات الأخيرة.