أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس لكنه قال إن تباطؤ النمو في الأسواق الناشئة وتزايد المخاوف على الاقتصاد العالمي قد يشكلان خطرا على التعافي الاقتصادي الوليد في البلاد.

وأبقى البنك سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة دون تغير عند 9.25 بالمئة وعلى الإقراض عند 10.25 بالمئة وهو ما جاء متمشيا مع توقعات معظم الخبراء الاقتصاديين في استطلاع لرويترز.

وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة الرئيسية في اجتماعه يوم 17 يوليو تموز لكبح التضخم بعد أن خفضت الحكومة دعم الكهرباء والوقود.

غير أن البنك أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعاته الثلاثة الأخيرة مع انحسار الضغوط التضخمية وظهور علامات على تحسن الاقتصاد بدعم من النمو في قطاعي الصناعة والعقارات.

لكن قطاعي السياحة والبترول وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة شهدا انكماشا وقال البنك إنه ما زال قلقا من أن يؤدي تباطؤ النمو في الأسواق الناشئة وظهور تحديات اقتصادية مجددا بمنطقة اليورو إلى عرقلة التعافي الاقتصادي في مصر.

وقال البنك في بيان بعد الاجتماع "بناء على ما سبق ترى لجنة السياسة النقدية أن المعدلات الحالية للعائد لدى البنك المركزي تعد مناسبة في ضوء توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم ونمو الناتج المجلي الإجمالي."

ويعاني اقتصاد مصر من اضطرابات منذ الانتفاضة التي أطاحت بحكم حسني مبارك في 2011 وأدت إلى نزوح السياح والمستثمرين الأجانب وتضرر المالية العامة للبلاد.

وللمساهمة في تقليص العجز المتضخم في الميزانية خفضت الحكومة في يوليو تموز دعم الطاقة حيث رفعت تكلفة الطاقة على الشركات والمستهلكين بما يصل إلى 78 بالمئة.

ودفع ذلك الأسعار للصعود وأضر أنشطة الشركات في يوليو تموز لكن ذلك التأثير لم يدم طويلا على ما يبدو إذ تسارعت وتيرة النشاط الاقتصادي في الأشهر الثلاثة التالية وواصل التضخم انخفاضه في أكتوبر تشرين الأول.

وفي الربع الأخير من السنة المالية 2013-2014 نما الناتج المحلي الإجمالي 3.7 بالمئة مقارنة مع الفترة المماثلة من السنة المالية السابقة وهو ما يشير إلى تحسن التعافي.

وتوقع مسح أجرته رويترز مؤخرا أن يصل النمو إلى 3.3 بالمئة في السنة المالية الحالية مع مضي البلاد قدما في مشروعات كبيرة مثل تنمية قناة السويس.