قال محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنه يؤيد نظام انتخابي يضمن تمثيل جيد للمرأة والأقباط في مجلس الشعب المقبل، لكن دون الأخذ بنظام الكوتة.

وأضاف في حوار لأصوات مصرية "دول كثيرة سبقتنا في هذا المجال ونحاول الاستفادة من تجاربها، بجانب وجود مقترحات من أعضاء لجنة الخمسين في مرحلة المناقشة، ولم يتكون بشأنها رأي واضح حتي الآن".

وأشار أبو الغار إلى وجود عدد من المواد المتعلقة بالحقوق الاجتماعية مثل التعليم والصحة في دستور 2012 المعطل تحتاج إلى تقويم، بجانب المواد المتعلقة بالشريعة اﻹسلامية التي تحتاج إلى تطوير.

وتابع أبو الغار "الذين يزايدون علينا بمطالباتهم بتطبيق الشريعة اﻹسلامية، نرد عليهم بأنه منذ أن نصت الدساتير المصرية على أن مباديء الشريعة اﻹسلامية هي مصدر التشريع، لم يقر أي قانون مخالف للشريعة".

ويرى أبو الغار أن أي إضافة في هذا الشأن خلاف المادة الثانية من الدستور، ستؤدي إلى حدوث ما وصفه بـ"البلبلة" التي لا داعي لها من وجهة نظره، علاوة علي تسببها في فرقة المصريين.

وشدد على عدم الحاجة للمادة 219، معتبرا أن كلمة مبادئ واضحة لا تحتاج إلى تفسير، وأن المحكمة الدستورية العليا لها تفسير واضح في هذا الشأن، يمكن الرجوع له عند الحاجة.

ويطالب حزب النور السلفي بوضع نص دستوري يفسر كلمة مبادئ الشريعة الواردة في المادة الثانية من الدستور، بعد أن حذفت لجنة الخبراء بمشروع الدستور المقدم منها المادة 219 بدستور 2012 المعطل، والتي كانت تفسر كلمة مبادئ.

وأصدرت المحكمة الدستوريا العليا في عام 1996 تفسيرا لكلمة مبادئ الشريعة اﻹسلامية، جاء فيه أن معنى الكلمة المشار إليها هو النصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة في الشريعة اﻹسلامية.

وقال رئيس الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، إن دستور 2012 المعطل كان يسمح للقاضي بالحكم بنصوص الدستور بجانب القانون، معتبرا أن هذا اﻷمر يمثل خطورة كبيرة علي تطبيق مفهوم العدالة.

وتابع "لو إنسان محتاج قام بسرقة شئ تافه، يمكن للقاضي الحكم عليه بقطع اليد ﻷنه يرى أن الدستور أمر بذلك، في حين أن القانون المصري سيعطيه شهر حبس على أقصى تقدير".

وأوضح أن موادًا اعتبرها جوهرية سيتم تغييرها، وهي المتعلقة بالمرأة واﻷقباط ومجلس الشورى والعمال والفلاحين.

وفيما يتعلق بالمادة الثالثة من الدستور، قال أبو الغار "توجد وجهة نظر بأن يعاد صياغتها وتستبدل عبارة المسيحيين واليهود، بعبارة غير المصريين، وبالفعل وافقت لحنة نظام الحكم بالخمسين علي هذا المقترح بنسبة 10 إلى 3".

وأضاف "لكن الجدل الذي أثير حولها، جعلنا نعيد المناقشة مرة أخرى للوصول إلى صيغة توافقية تضمن الحفاظ علي حقوق مواطنين مصريين مثل البهائيين علي سبيل المثل، في أن استخراج شهادات ميلاد، وفي نفس الوقت نمنع ممارسة طقوس دينية شاذة غريبة علي المجتمع".

تنص المادة الثالثة على أن "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية".

وقال أبو الغار "يمكن أن تظل المادة الثالثة كما هي في دستور 2012 المعطل دون تغيير، ويتم إضافة مادة في باب الحقوق والحريات، تنظم كيفية حصول المواطنين المصريين مثل البهائيين، علي حقوقهم الشخصية، بعيدا عن ممارسة الشعائر الدينية، التي يرى البعض أنها تهدد السلم الاجتماعي".

ويرى أبو الغار أن نظام الحكم المختلط هو اﻷنسب لمصر في هذه المرحلة، على أن يتولى رئيس الجمهورية ملف السياسة الخارجية، بجانب كونه الرئيس اﻷعلى للقوات المسلحة، ويمكن أن يضاف إليه اختصاصات أخرى، على أن يتولى رئيس الوزراء مسؤولية إدارة باقي شئون البلاد.

وتابع أبو الغار "في هذه الحالة لن يكون رئيس الوزراء يعمل عند رئيس الجمهورية يقيله في أي وقت، لكن سيعمل عند الشعب بتفويض من البرلمان".

وقال "إن الطريقة التي اعتمدتها لجنة نظام الحكم بالخمسين فيما يتعلق بعزل رئيس الجمهورية في حال فشله في إدارة شئون البلاد، ستجنبنا اللجوء الي المظاهرات والاعتصامات، وفي نفس الوقت قيدت حق رئيس الجمهورية حل البرلمان".

ووافقت لجنة نظام الحكم بالخمسين على أن ثلث أعضاء مجلس الشعب يحق لهم التقدم بطلب لعزل رئيس الجمهورية، ويتم تمريره بموافقة ثلثي أعضاء المجلس، على أن يتم طرح اﻷمر في استفتاء على الشعب، وفي حالة رفض الناخبين لعزل الرئيس، يُحل مجلس الشعب.

وبالمقابل إذا أراد رئيس الجمهورية حل مجلس الشعب فعليه أن يعرض الأمر في استفتاء عام، وإذا كانت النتيجة رفض الشعب حل البرلمان، يستقيل رئيس الجمهورية.

ويري رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أن النظام الانتخابي الأفضل، هو القائمة لأنه سيقوي الأحزاب السياسية، ويجعل لها ظهير شعبي، علي حد قوله.

وأضاف "لكن ليس لدينا مانع من الجمع بين النظامين الفردي والقائمة مناصفة، على أن يتم تصغير دوائر القائمة، وأن لا تضم اكثر من 6 مرشحين للحزب الواحد".

وتوقع أبو الغار أن يتم حسم 80% من مواد الدستور بالتصويت من أول مرة، وباقي المواد ستحتاج إلى صيغ توافقية، مثل المادة الرابعة والخاصة بالانتخابات ومجلس الشورى.

ويرى أن كلمة مدنية في المادة الأولى لن تضيف جديدا، وأنه مع حذفها لإحداث توافق مع حزب النور الذي يعترض علي وجودها.

ويعترض حزب النور السلفي علي وجود كلمة مدنية في المادة الأولى بالدستور، معتبرا أنها تؤسس لدولة علمانية لا تعترف بالديانات السماوية.