قال إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، اليوم الخميس، إن اللجنة تعكف حالياً على وضع 3 سيناريوهات متعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردي، لضبط نسبة الفروق بينها.

كانت المحكمة الدستورية العليا قضت -أوائل مارس الجاري- بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وقالت في حيثيات الحكم إن النص المطعون عليه "لم يلتزم قاعدتي التمثيل العادل للسكان والتمثيل المتكافىء للناخبين".

وأدى حكم المحكمة الدستورية إلى تأجيل الانتخابات والتي كان مقرر أن تُجرى الشهر الحالي.

وأضاف الهنيدي، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن من بين تلك السيناريوهات زيادة عدد أعضاء مجلس النواب، وتوسيع الدوائر دون زيادة عدد أعضائها.

وتابع أن اللجنة تهدف من خلال هذه السيناريوهات إلى تقليل نسبة الفروق بين الدوائر الانتخابية فيما يتعلق بمتوسط الوزن النسبي للمقعد، والتي تتراوح ما بين 5 في المائة إلى 20 في المائة.

وأشار إلى أنه تم تشكيل مجموعات منبثقة عن لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بحيث تكون كل واحدة منها مكلفة بوضع سيناريو لإعادة التقسيم، من الثلاثة سيناريوهات المتفق عليها بين أعضاء اللجنة.

وقال الهنيدي إن اللجنة تعيد إجراء العملية الحسابية الخاصة بالدوائر الانتخابية من جديد لضبط جدول تقسيم الدوائر الانتخابية، وليس مجرد إجراء تعديلات تصحيحية فقط على بعض الدوائر، نافياً في الوقت نفسه وجود أي اتجاه لدى اللجنة لتعديل النظام الانتخابي.