حذر محمد صبحي الدبش، ممثل الفلاحين بالخمسين، والعضو الاحتياطي باللجنة، من رفض الدستور شعبيا عند الاستفتاء عليه، في حال إلغاء نسبة الـ 50 % عمال وفلاحين.

وقال في حوار لأصوات مصرية "الفلاحون عددهم 24 مليون مواطن، وسيخرجون علي قلب رجل واحد ليصوتوا ضد الدستور في حال إلغاء مكتسب حصلوا عليه منذ ثورة يوليو".

وتابع "ظُلمنا في عهد مبارك، ولم نستفد من التمييز الإيجابي لصالحنا في الدستور، وحصل على حقنا في مجلس الشعب لواءات الشرطة ورجال الأعمال".

وطالب الدبش بوضع تعريف دقيق للفلاح، يحمي حقه في المجالس النيابية المنتخبة من السرقة. وأضاف "أسعى أن يكون تعريف الفلاح في الدستور الجديد، هو كل من يقوم بزراعة اﻷرض".

وأوضح أن ما يقرب من 60 % من أعضاء لجنة الخمسين مقتنعين باﻹبقاء علي نسبة الـ 50 % عمال وفلاحين في الدستور الجديد. وحذر من ما سماه بالتدخل الخارجي ﻹلغائها.

وأعلن محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين، أن حق العمال والفلاحين ليس في وجود مادة في الدستور تنص على حقهم في نصف مقاعد البرلمان علي اﻷقل، ولكن في تقوية نقاباتهم التي تدافع عن حقوقهم. معتبرا أن الوقت الذي تم فيه إقرار مادة العمال والفلاحين في الدستور عقب ثورة يوليو مختلف عن الوقت الراهن.

وشدد الدبش علي ضرورة إيجاد آلية في الدستور الجديد تضمن تسويق الحاصلات الزراعية الاستراتيجية، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بأسعار مناسبة تكفل هامش ربح للمزارع يمكنه من الاستمرار في مهنته.

ويرى الدبش ضرورة اﻹبقاء علي مجلس الشورى، وإعطائه صلاحيات تمكنه من المساهمة في الحياة النيابية، وتخفيف العبء عن مجلس الشعب. مقترحا أن يكتفي اﻷخير بالتشريع، علي أن تسند الرقابة للشورى.

وطالب بإقرار النظام الفردي في الانتخابات، محذرا من أن الفلاح سيكون أول ضحايا نظام القائمة في حال تطبيقه. مبررا ذلك بسيطرة رجال اﻷعمال علي رؤس القوائم الحزبية، من خلال إنفاقهم على هذه اﻷحزاب، على حد قوله.

ووصف ممثل الفلاحين بالخمسين، تمسك حزب النور بالمادة 219 المفسرة لكلمة مبادئ الشريعة الواردة في المادة الثانية بالدستور، بأنه "تلكيك" سياسي الهدف منه تعطيل عمل لجنة تعديل الدستور.

مشددا علي أن السلفيين وجماعة اﻹخوان المسلمين يمثلون فصيل فكري واحد، وأصحاب نفس المشروع الذي ثبت فشله.

ويعترض حزب النور علي حذف مشروع الدستور المقدم من لجنة الخبراء، ما يسمى بمواد الهوية، وفي المقدمة منها المادة 219.

وشدد الدبش على ضرورة استبدال جميع المصطلحات بالدستور من نوعية تكفل الدولة، وتحمي الدولة، بعبارة تلتزم الدولة، حتى لا يتم التلاعب بالحقوق التي كفلها الدستور عن طريق القوانين بعد ذلك.

وقال ممثل الفلاحين بالخمسين، إن نظام الحكم المختلط الذي يجمع بين النظام الرئاسي والبرلماني، وتوزع فيه الاختصاصات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، هو اﻷنسب لمصر في هذه المرحلة، حتي تستقر الممارسة الديمقراطية، بما يسمح بالتحول إلى النظام البرلماني الكامل، علي حد قوله.

ويرى الدبش أن اﻵلية المطروحة لعزل الرئيس أو حل مجلس الشعب، تلقى قبولا لدى غالبية أعضاء الخمسين، لأنها حققت توازنا كبيرا بين رئيس الجمهورية والبرلمان.

ووافقت لجنة نظام الحكم بالخمسين على أن ثلث أعضاء مجلس الشعب يحق لهم التقدم بطلب لعزل رئيس الجمهورية، ويتم الموافقه عليه بموافقة ثلثي أعضاء المجلس، على أن يتم طرح اﻷمر في استفتاء شعبي، وفي حالة رفض الناخبين لعزل الرئيس، يُحل مجلس الشعب.

وبالمقابل إذا أراد رئيس الجمهورية حل مجلس الشعب، يعرض اﻷمر في استفتاء عام، وإذا كانت النتيجة رفض الشعب حل البرلمان يستقيل رئيس الجمهورية.

وأشار الدبش إلى حالة التوافق التي وصفها بالكبيرة بين أعضاء لجنة الخمسين، والتي توقع أن تنعكس علي طريقة إقرار دستور توافقي يعبر عن جميع المصريين دون تمييز.

ولكنه يرى وجود بعض المواد التي مازالت محل خلاف بين اﻷعضاء، مثل بقاء مجلس الشورى من عدمه، ونسبة الـ 50 % عمال وفلاحين، ونظام الانتخابات بالقائمة أو الفردي. متوقعا حسم الخلاف حولها بالتوافق.