أظهر مسح اليوم الثلاثاء أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر اقترب من قراءة تشير لنمو في ابريل نيسان بعد أن انكمش على مدى ثلاثة شهور ويرجع الفضل في ذلك لزيادة طلبيات التوريد الجديدة.

وصعد مؤشر اتش.اس.بي.سي مصر لمديري المشتريات بالقطاع الخاص إلى 49.8 في ابريل نيسان ليلامس تقريبا مستوى خمسين نقطة الذي تشير أي قراءة فوقه إلى نمو وما دون ذلك إلى انكماش. وارتفع المؤشر من 49.6 في مارس آذار.

وقال فيليب ليكي المحلل في ماركت "ساءت اوضاع القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الرابع في ابريل نتيجة استمرار تراجع العمالة.

"ولكن نتيجة نمو الانتاج والطلبيات الجديدة في آن واحد مجددا قد يتخطي مؤشر مديري المشتريات مستوى 50 نقطة قريبا."

وللشهر الخامس على التوالي فقد القطاع الخاص غير النفطي وظائف في ابريل نيسان وقال المشاركون في المسح إن عاملين تركوا وظائفهم بحثا عن فرص أفضل أو تقاعدوا عن العمل.

وأظهر المسح نمو طلبيات التوريد للشهر الثاني على التوالي وقال المشاركون إن هذا يعكس أوضاعا اكثر استقرارا.

وعقدت مصر مؤتمرا اقتصاديا في مارس آذار شهد الإعلان عن استثمارات بعشرات المليارات من الدولارات وتحاول الحكومة تحسين الأوضاع الاقتصادية بعد أربع سنوات من الاضطرابات السياسية والاقتصادية.

وأظهر المسح أن ارتفاع معدل التضخم لا زال يشكل ضغطا على الاقتصاد في ابريل نيسان ولكن بدرجة أقل من الاشهر السابقة.

وقال ليكي "على الصعيد الايجابي انخفضت ضغوط الأسعار إلى حد بعيد خلال الشهر وتراجع تأثير انخفاض قيمة الجنيه على أسعار الشراء في الآونة الاخيرة."

ونجحت مصر من خلال اجراءات إدارية في القضاء على السوق السوداء ولكن هذا التحرك سبب صعوبة لبعض الشركات في الحصول على العملة الصعبة.