قال موسى فريجي، رئيس مجلس إدارة مجموعة وادي القابضة، إن المجموعة تعتزم ضخ 170 مليون دولار استثمارات جديدة بمصر خلال الخمس سنوات المقبلة، لتضاف إلى 283 مليون دولار استثمارات المجموعة بها بنهاية العام الحالي.

وأشار فريجي، في مقابلة مع أصوات مصرية على هامش مؤتمر اليورومني الاقتصادي، إلى أن الاستثمارات الجديدة تستهدف التوسع في مزارع الدواجن خاصة (الجدود وأمهات البياض والتسمين)، ونقل المزارع الحالية إلى الصعيد.

وأضاف أن المجموعة حصلت على الموافقات الحكومية الخاصة بهذه المشروعات وأنها في سبيلها للتنفيذ.

وقال إن المجموعة لا تعتزم التوسع في زراعة الزيتون خلال المرحلة المقبلة، وأنها تكتفي بزراعة 5.4 ألاف فدان حالياً، مشيراً إلى خطتها للتوسع في مجال النقل النهري خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال شركتها التابعة "النيل للتفريغ والتخزين"، حيث تعتزم إقامة ميناء نهري جديد في منطقة كفر داود شرق مدينة السادات.

وأوضح أن الشركة حصلت على الأرض اللازمة للمشروع من المحافظة وبدأت سداد قيمتها، وأنها حصلت على موافقة وزارة الري، مشيراً إلى أن الشركة تنتظر استلام الأرض لتنفيذ المشروع خلال العام المقبل، كنموذج مصغر لميناء الشركة في النوبارية.

وتمتلك الشركة المشتركة بين مجموعة الوادى وشركة ميد سوفتس MedSofts، رصيف على ترعة النوبارية على بعد كيلو واحد من ميناء الإسكندرية.

وأضاف فريجي أن الشركة تخطط لإقامة مينائين نهريين على الأقل كل عام.

وقال إن الهدف من المشروع تقليل الإعتماد على النقل البري في شحن المواد المستوردة خاصة القمح والصويا والذرة، لنقلها عبر النيل، من خلال مجموعة من الموانئ النهرية، القريبة من المطاحن، بحيث يستقبل الميناء النهري الصنادل (Barges) وتفريغها في صوامع ثم شحنها إلى المطاحن.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف رفع الطاقة التخزينية للمناء النهري في النوبارية خلال عام ونصف ليستوعب 260 ألف طن شهرياً بدلاً من 130 ألف حالياً، حيث تقوم حالياً ببناء خط رابع من الصوامع بالإضافة إلى مخازن أفقية لإستيعاب أنواع مختلفة من الحبوب والبذور مثل الذرة وكسب الصويا والتي لا يمكن تخزينها في الصوامع الرأسية.

وبلغت مبيعات الشركة العام الماضي 1.98 مليار جنيه.

وقال فريجي إنه ضد "تصدير الغذاء والحاصلات الزراعية المزروعة في مصر إلى الخارج"، مشيراً إلى أنه يجب أن يتم وضع خطة لزراعة السلع التي يتم استيرادها مثل القمح والذرة، خاصة في مشروع استصلاح الأربعة ملايين فدان، الذي تعتزم الحكومة تنفيذه خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أنه لا يجب أن يتم استغلال مياه النيل في زراعة محاصيل "لإطعام المستهلكين في الدول الخارجية" بينما في مصر "نحتاج إلى كل قطرة مياه"، وأن يتم استخدام المياه المتاحة لزراعة احتياجات السوق المحلي فقط.

وأكد إلى أنه لا يمكن لمصر الإستمرار في الإعتماد على الدول الخارجية في تلبية ما يفوق عن 50% من احتياجاتها، مضيفاً أن سكان العالم يتجهون إلى الزيادة مرة ونصف ليصل إلى 9.3 مليار نسمة في العام 2050، وكذلك الطلب على الغذاء سيتضاعف، بحسب تقارير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، ومن ثم لابد أن تكون هناك خطة لتحقيق إكتفاء ذاتي من المواد الغذائية الأساسية.

وأوضح أن هناك مياه لاستصلاح الأراضي ولكن من الآبار الجوفية وليس نهر النيل "الذي تستغل كل قطرة مياه فيه حالياً".