قال مصدر أمني إنه تقرر إعادة الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى المستشفى العسكري، عقب صدور حكم بسجنه ثلاث سنوات اليوم، الأمر الذي يعد "مخالفة قانونية" للائحة السجون.

كانت جنايات القاهرة قضت بالسجن المشدد ثلاث سنوات على مبارك بعد إدانته بتهمة الاستيلاء على أموال عامة في قضية "قصور الرئاسة"، كما قضت بمعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لأربع سنوات في نفس القضية.

وتابع المصدر، في تصريح لأصوات مصرية، أن "مبارك تقرر عودته إلى مستشفي العسكري، لحين تشكيل لجنة طبية مكلفة من النائب العام بتوقيع الكشف الطبي عليه لمعرفة وضعه الصحي وإمكانية نقل إلى السجن".

ووصف مصدر قضائي، رفض ذكر اسمه، نقل مبارك إلى المستشفي بـ"مخالفة قانونية صريحة".

وقال إن "لائحة السجون تنص على أنه فور صدور حكم الحبس يتم نقل المتهم إلى السجن، وإذا تدهورت صحته يتقدم موكله بطلب للنائب العام لنظر حالته على ان يتقرر بعد ذلك نقله إلى المستشفى من عدمه".

وقال مصدر طبي مصلحة الطب الشرعي إن "النائب العام لم يطلب حتى بشكيل أي لجنة لتوقيع الكشف الطبي على مبارك".

وعن مدة الحبس الاحتياطي، قال مصدر بالنيابة العامة، إن النيابة تقوم حاليا بحساب مدة الحبس الاحتياطي لمبارك منذ صدرو أول حكم بحبسه على ذمة القضية".

وتجرى إعادة محاكمة لمبارك ونجليه على ذمة قضايا أخرى، على رأسها قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير 2011.